الدستور ـ خاص

فرضت نقابة الصحفيين عقوبات مختلفة مثل الفصل وترقين القيد وتغيير الصفة للادنى وعدم تجديد هويات الاعضاء الرافضين لاستمرار الخروقات والمخالفات القانونية والمطالبين بالاصلاح وتغيير النهج الاستحواذي والاستبدادي الذي يمارسه النقيب بحق المخالفين لسلوكه النقابي غير الحيادي.وابدى الصحفيون استغرابهم من الاساليب القمعية التي تتبعها النقابة في رفضها للتقارير الاخبارية المدعمة بالادلة والوثائق والتي تشير صراحة لعدم التزام النقيب ومجلس النقابة بالقانون ولجوئه لاتخاذ عقوبات لاسند قانوني لها تستخدم لترهيب الصحفيين ومنعهم من ابداء ارائهم الصريحة حتى وصل الحال لمتابعة تعليقات الصحفيين على ما ينشر من مخالفات على صفحات الفيسبوك وفرض عقوبات كيفية ومزاجية في محاولة فاشلة لترويض الصحفيين وتدجينهم مستغلين حاجة الاغلب منهم للمكافئة الحكومية السنوية ، حيث يحرم الصحفي غير الموالي للنقيب من تجديد هويته وعدم السماح له بملء الاستمارة الخاصة بالمنحة كورقة ضغط لابتزاز المعارضين وفرض سياسة الامر الواقع عليهم.وقال صحفيون سبق وان ابدوا ارائهم وتعليقاتهم على منشورات تنتقد مخالفات النقابة ان اعضاء في مجلس النقابة وبتوجيه من النقيب طلبوا منهم وبطريقة مذلة تقديم اعتذار واسترحام للسماح لهم بتجديد هوياتهم من اجل الحصول على المنحة الحكومية ، وهو ما يعد خرقاً قانونياً فاضحاً لايليق بمهنة الصحافة التي يفترض ان تكون السباقة في نقل الحقائق وحرية التعبير وليس العكس.واكد الصحفيون ان النقيب ومجلسه الحالي يعيد الى الواجهة الطريقة التي كان يستخدمها المجرم عدي صدام حسين مع الصحفيين والطرق التي كان يوجه بها الاهانات لاصحاب الاقلام الحرة والشريفة.وأكد المعترضون ان افضل دليل على سياسة النقابة في تكميم الافواه هو عزوف أكثر الفضائيات والصحف والاعلاميين عن نشر مخالفات النقابة التي تستقوي بالقيادات السياسية بسبب الخشية من تعرضهم للعقوبات الجاهزة مما يعد اشكالية كبيرة يتعرض لها الوسط الصحفي .. وكانت هيئة المسائلة والعدالة قد اكدت في كتابها ذي العدد (ق د / 40 / 8618) بتاريخ (6 / 3 / 2024) مخالفة نقابة الصحفيين للمادة (3/ ثانياً) من قانونها المرقم (10 لسنة 2008) بعدم ارسال اسماء المرشحين للانتخابات لتدقيقها مما يجعل مجلس النقابة الحالي فاقد للسند القانوني لاستمراره.