بغداد ـ الدستور

كشفت وزارة المالية الاتحادية عن تجاوز حجم الإيرادات العراقية في الموازنة، خلال شهرين تجاوزت 20 تريليون دينار، فيما أكدت ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة إلى 91%.وتابعت وكالة شفق نيوز، البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في نيسان لحسابات كانون الثاني وشباط للسنة المالية الحالية، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 91%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.وأظهرت جداول المالية، أن إجمالي الإيرادات في كانون الثاني وشباط  بلغت 20 ترليوناً و465 ملياراً و480 مليوناً و278 ألفاً و344 ديناراً، كما لفتت إلى أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ تريليونين و752 ملياراً و731 مليوناً و419 ألف دينار.وبحسب جداول المالية، فإن إيرادات النفط بلغت 18 تريليوناً و678 ملياراً  و903 ملايين و892 ألف دينار، وهي تشكل 91% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية تريليوناً و786 ملياراً و576 مليوناً و385 ألف دينار.في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني ، إن "العراق لا يستطيع الخروج من دائرة الاقتصاد الريعي لعدم وجود البنية التحية للقطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية وعدم وجود المستثمر الحقيقي"، مضيفاً أن "الفائض من الأموال في الميزانية العامة لا يوجه نحو الاستثمار وإنما نحو النفقات".فيما حمّل عضو اللجنة المالية البرلمانية مصطفى الكرعاوي الحكومة العراقية مسؤولية تأخر إرسال جداول قانون الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب، وعدم إطلاق أبواب الصرف المالي في الوزارات ومؤسسات الدولة.وقال الكرعاوي ، إن "الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ما تسبب في تأخر إطلاق أبواب الصرف للوزارات ومؤسسات الدولة".وأشار إلى أن "الحكومة سبق وأن حددت العديد من المواعيد لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب لكنها لم ترسل جداول قانون الموازنة، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل المسؤولية".وفي وقت سابق أكد عضو اللجنة المالية معين الكاظمي أن سبب تأخر إرسال الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس النواب يرجع إلى أن متطلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة، والموازنات التشغيلية والاستثمارية والزيادة بالتخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية جميعها أدت إلى تغيير جداول قانون الموازنة.وبحسب اللجنة المالية البرلمانية فإن "الموازنة العامة للعام 2024 بلغت 228 تريليون دينار بعد زيادة النفقات التشغيلية والاستثمارية، وأن العجز المالي المتوقع فيها هو 80 تريليون دينار بعد أن  كانت الموازنة في عام 2023 تبلغ 199 تريليون دينار.وفي نهاية شباط/ فبراير الماضي، أعلنت اللجنة المالية النيابية، اكمال وزارة المالية جداول إعداد موازنة عام 2024 ، وقالت إن مجلس الوزراء سيصادق عليها في شهر آذار/ مارس الماضي ليتم إرسالها للبرلمان بعد ذلك، لكن لم يصادق عليها لغاية الآن.