متى سيتم تعديل قانون الاستثمار العراقي بحيث يضمن حقوق شعبنا الصابر حيث انه مليء بالثغرات القانونية والادارية والهندسية فيجب على المستثمر العربي والاجنبي تجديد المشروع الذي سيقوم باستثماره لا ان يقوم بتقطيع اراضي المشروع الى (قطع اراضي صغيرة ويقوم ببيعها كما سمعنا ) في الصحف ان احد المستثمرين الاماراتيين الى قطع اراضي صغيرة وسيعرضها للبيع عبر سماسرة ودلالين مختصين في حين انها هي جزء من المشروع الاستثماري وان نسبة 51 % منه يعود الى الحكومة نناشد السيد رئيس الوزراء ان يقوم بتشكيل لجنة (هندسية وقانونية ومالية) للاشراف على تنفيذ هذه المشاريع وكشف الثغرات غير القانونية واقترح على رئاسة الوزراء ان تكون هنالك استثمارات عراقية يشارك فيها المواطنون بسندات مالية لا تقل عن 1 مليون دينار عراقي وتاسيس شركات مساهمة مقابل ارباح سنوية تسهم بدعمة المواطن العراقي وانتشاله من الفقر والحرمان ..ولاندري لماذا لا تطرح مقترحاتنا امام انظار السيد رئيس الوزراء الا يكون راي الشعب هو الاساس في استثمار خيراته وتعزيز اقتصادنا الوطني كما يحدث في مصر ولبنان والاردن ؟! ليت ذلك يتم تنفيذه بدلا من الاستثمار الاجنبي مع التقدير .

ابو نوفل العبيدي