إن غياب القانون بعد سقوط النظام السابق دفع من سمي وقتها(الحواسم)الى الاستيلاء بصيغة غير قانونية على أراضٍ وبنايات كانت تشغلها جهات عسكرية وأمنية ومدنية مختلفة، وثبت أن كثيراً من العوائل تمتلك عقارات قاموا بتأجيرها والإستفادة من ايراداتها طمعاً بملكية الأراضي التي يشغلونها أو تعويض الدولة لهم بدلاً عنها، وهناك من استولى على مساحات واسعة وقسمها الى قطع صغيرة وباعها كأنها ملك له. وقد كان للداعية الانتخابية اثر في اقبال الناس على شراء منازل الحواسم وتشجيع غريزة الاستحواذ على الحرام. ويدعو بعض هؤلاء من سكنة العشوائيات الدولة الى دراسة حالة العوائل من قبل لجنة خاصة تتسم بالنزاهة برغم صعوبة معرفة المتجاوزين الحقيقيين.وكان قد سبق لأمانة بغداد أن طالبت مجلس النواب بتشريع قانون لبناء وحدات سكنية في أماكن تابعة للدولة بكلفة واطئة وتقسط مبالغها أو توزع مجاناً شرط أن لا تتعارض الأراضي المخصصة للبناء مع المشاريع الستراتيجية لحل مشكلة المتجاوزين.من ناحية أخرى تتسبب هذه العشوائيات بالضغط على أنابيب نقل مياه الصرف الصحي التي شيدت عليها كما ذكر من قبل دوائر البلدية.أغلب المتجاوزين كانوا مضطرين لسلوك هذا السبيل بعد أن القى المالك بعضهم الى قارعة الطريق بعد أحداث 2003فلم يجدوا ما يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، هناك بينهم انتهازيون دفعهم الطمع وروح السلب والنهب التي ولدت لدى البعض في ظل الحصار والحروب، وهنا أصبح من الصعب التفريق بينهم،وطغت على الجميع سمعة(الحواسم) التي منعت مد يد العون لهم، فبعضهم صاحب أملاك ويسكن الآن في أراضٍ غير مرخصة للسكن ولهم بيوت ينتفعون من ايجارها.

أبو فاطمة