بغداد ـ الدستور

اكد الخبير في الشؤون الاقتصادية صفوان قصي ،ان تاخر اقرار الموازنة سينعكس على الاستقرار الاقتصادي ويخلق مشاكل معقدة للحكومة القادمة في تأخر تلبية مطالب الشعب.وقال قصي: ان بناء الموازنة الاتحادية في التوقيتات الرسمية يساعد في انتظام التدفقات المالية على أوجه الانفاق التشغيلي والاستثماري ؛ ولكن لم تسطع حكومة تصريف الأعمال ان تمرر موازنة ٢٠٢٠ في الوقت المناسب كما وجهت وزارة المالية جميع الوحدات الحكومية بالاستمرار بالإنفاق بمعدل ١/ ١٢ من إنفاق سنة ٢٠١٩ كل ذلك سينعكس على الاستقرار الاقتصادي ويخلق مشاكل معقدة للحكومة القادمة في تأخر تلبية مطالب الشعب في إطلاق الدرجات الوظيفية والشروع بتنفيذ الخطط الاستثمارية وتلكؤ عملية تنشيط القطاع الخاص الذي يفترض أن يتم تحريك قدراته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الموازنة الاتحادية".واشار الى ان الموزازنة لاتزال تعتمد في عملية إعدادها على نظام البنود بعيدا نظام البرامج والأداء الذي يعتبر الموجه الأساسي في الحد من الهدر بالمال العام الذي يعتبر أحد أهم أوجه الفساد المتعمد في البيئة المحلية والتي اصبح من الواضح أن هناك تعمدا في استمراره من قبل المافيات المحلية والدولية التي أصبحت تهتم بأستمرار الفوضى المالية في البيئة المحلية لأنها مصدر الثروات التي تنعم بها الفساد طيلة الفترات السابقة والتي تتعهد الحكومة القادمة بأيقافها من خلال بناء موازنة اتحادية تحافظ على الأموال العامة وتشغلها بالطريقة المثالية".