تترشح متغيرات الأحداث العراقية عن بروز ما يمكن وصفه بالخط السياسي الثالث لتحالفات انتخابية مبكرة.. يضم قوى عراقية منهم من اندك بالعملية السياسية وغادرها غضبا واسفا لشتى الاسباب..

النوع الثاني  من عرف عن ذاته بالقوى المستقلة.. وتضم طيفا كبيرا من الأفراد بمختلف الميول والاتجاهات.. منهم من يمكن توصيفه ضمن الاغلبية الصامتة في العزوف عن المشاركة في الانتخابات السابقة...

 النوع الثالث من هذه القوى... ما زال داخل العملية السياسية ويسعى لضمان استمرارية وجوده الفاعل في سفينة الانتخابات المقبلة خارج سلطة كهنة معبد مفاسد المحاصصة.. ويحاول مبكرا توظيف نتاج مجالس المحافظات لرسو هذه السفينة عن شواطيء الاغلبية السياسية في البرلمان المقبل.

معضلة القوى من خارج صفوف العملية السياسية سواء من كان فيها او مستجد على لعبة الطاولة البرلمانية.. انهم لا يملكون مغاليق اعدادات نظام المحاصصة.. الا بالانضمام إلى هذا الطرف او ذاك كل حسب شروطه.

لذلك سوف نسمع الكثير من الأحاديث عن مشاريع انتخابية بشتى العناوين..  المطلوب ان تقتحم  صندوق  العملية السياسية بخطاب شامل يجبر كهنة معبدها التعاطي معهم كقوة مجتمعية نامية سياسيا واقتصاديا .. لها قدرات  الند للند.. من خلال المطاولة في التحشيد لمشاركة شعبية أكبر من الاغلبية الصامتة .. تفتقدها مشروعية نتاج العملية السياسية لمفاسد المحاصصة منذ تأسيسها.

ظهور هكذا مشاريع انتخابية متكاملة في طرح برامجها وفق الدستور النافذ بما يجعل اقطاب مفاسد المحاصصة امام وضع مرتبك في الرد على الطروحات التي تأتي بها.. ليس في تنظير فلسفي بل في برامج تطبيقية لإعادة بناء دولة عراق واحد وطن الجميع... تتعامل مع تسوية ملفات الفساد.. وبرنامج الحد الفاصل بين الديمقراطية التوافقية والحكم الرشيد لابعاد الوظيفة العامة عن المحاصصة الحزبية.. وتعريف العدو والصديق لدعم بناء الدولة.. وغيرها من البرامج التشاركية مع الاغلبية الصامتة.

اذا ما استكملت مثل هذه المشاريع من خارج صندوق العملية السياسية وامتلكت ناصية التحشيد والمناصرة بما يؤثر على مواقف الاغلبية الصامتة.. والتفاعل الإيجابي معها... ستكون القوى التي تسعى للتغيير من داخل البيت السياسي لنظام المحاصصة امام فرضيات التحالف الانتخابي مع قوى المستقلين بمختلف التسميات ووضعها على درب الإصلاح الشامل.

أكبر التحديات التي تواجه مثل هذا التحالف... من يخسر السباق الانتخابي المقبل وله فصائل مسلحة تتعامل مع نموذج الأوزان السياسية وليس نتائج الصندوق الانتخابي.. لاسيما من كهنة مفاسد المحاصصة.. في جميع مناطق العراق.. عندها سيتكرر نموذج الثلث الضامن... بما يعيد ذات الاعدادات لاستمرار مفاسد المحاصصة في اتفاق سياسي جديد لتشكيل حكومة أخرى تدفع صخرة سيزيف  على ظهور فقراء العراق من أجل بقاء نظام المحاصصة بلا اي تحول نحو نموذج دعم دولة عراق واحد وطن الجميع.

هذه المفارقة في طبيعة تعقيدات تحويل الديمقراطية التوافقية إلى مفاسد المحاصصة.. لابد وان تكون على طاولة اي قوى سياسية تسعى لركوب سفينة الانتخابات المقبلة.. والبديل الأكيد لها في التحشيد والمناصرة ان يكون اي اتفاق سياسي لتشكيل حكومة أخرى في نظام المحاصصة  قانونا يشرعه مجلس النواب لقبول البرامج السياسي لها والموافقة على الكابينة الوزارية.. على أن يتضمن القانون فقرات من معطف الإصلاح الشامل.. تسمح بمراقبة الاداء والالتزام بتطبيق ما ورد في برنامج الاتفاق السياسي.. وشتان بين حالة اتفاق سياسي بلا ضمانات تشريعية دستورية.. وبين اتفاق سياسي يوفر الضمانات الدستورية للمراقبة والتقييم دوريا.. والكشف عن اليات التعامل بالمال العام امام جمهور الناخبين.. ناهيك عن جمهور الاغلبية الصامتة.

مثل هذا التحول نحو طريق الإصلاح الشامل.. مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق كل من يسعى للتغيير.. وهي ليست بالمهمة السهلة وتتطلب تظافر جهود وطنية مخلصة لوضع حجر الأساس الجديد لعراق واحد وطن الجميع وكل الحلول تتجه نحو حوار وطني حقيقي يمتلك مقومات القرار بالتغيير المنشود على أسس برامج تطبيقية تشاركية.. وليس ثرثرة سياسية على هامش العواطف الانتخابية .. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!