الجمعة 2024/3/29 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 26.95 مئويـة
جنايات مكافحة الفساد تنفي الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء رائحة الفساد تزكم أنف القضاء
جنايات مكافحة الفساد تنفي الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء رائحة الفساد تزكم أنف القضاء
السياسية
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

تنظر محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية دعاوى ثلاثة أعضاء مجلس نواب ‏حاليين وثلاثة محافظين ورئيسين لمجالس محافظات وخمسة مدراء عامين وعضو ‏مجلس محافظة ونائب لمحافظ.‏وذكر رئيس المحكمة عن توجيه هيئة النزاهة والجهات التحقيقية كافة بسرعة الإنجاز ‏ليتسنى لهم حسم دعاوى الفساد الكبرى بالسرعة الممكنة، فيما نفى ما أثير حول ‏الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء المتهمة بقضايا فساد.‏وقال رئيس المحكمة خالد صدام في تصريح له بشأن آلية عمل المحكمة الذي ذكر أنها "مشابهة لعمل محاكم الجنايات الاعتيادية في ‏البلاد الا ان بيان تشكيلها حددها بنظر دعاوى تخصصية معينة".‏وأضاف صدام ان "المحكمة تعتمد في إنجازاتها وعدد الدعاوى المناط بها نظرها على ‏الدور الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية وهيأة النزاهة والجهات التحقيقية في كشف مرافق ‏الفساد في مؤسسات الدولة".‏اما قيمة الأموال العامة المستردة من قبل المحكمة فأشار صدام الى ان ‏‏"المحكمة استردت قيماً كبرى من الأموال بحكم الدعاوى التي انيطت بنظرها، حيث لا ‏يمكن إحصاء هذه الأموال بصورة دقيقة كون المحكمة تصدر قرارها وتعطي الحق ‏للمشتكي بان يطالب المدان بقيمة الأموال امام المحاكم المدنية المختصة استنادا الى ‏قرار ادانة وتجريم المتهم الصادر عن هذه المحكمة".‏فيما نفت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري .وقال رئيس المحكمة خالد صدام انها : تنظر حاليا بدعاوى ثلاثة أعضاء بمجلس نواب ‏حاليين وثلاثة محافظين ورئيسي مجلسي محافظات وخمسة مدراء عامين وعضو ‏مجلس محافظة ونائب لمحافظ.‏واشار الى : توجيه هيئة النزاهة والجهات التحقيقية كافة بسرعة الإنجاز ‏ليتسنى لهم حسم دعاوى الفساد الكبرى بالسرعة الممكنة، نافيا ما أثير حول ‏الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء / ناجحة الشمري/ المتهمة بقضايا فساد.‏وتابع ان : إشاعة اصدار قرار بالإفراج عن المتهمة قد جانب الصواب كون قرار محكمة ‏التمييز الاتحادية جاء بعد قرار ادانة المتهمة القاضي بالسجن مدة سبع سنوات الصادر ‏من محكمة جنايات الكرخ المختصة بنظر قضايا النزاهة ولم يقض القرار انف الذكر ‏بالإفراج عنها بل قضى بإعادة دعواها الى محكمة التحقيق المختصة لإتمام الإجراءات ‏القانونية وفق ما اشير في القرار التمييزي.‏وبشأن أهم الدعاوى التي تنظرها المحكمة حاليا كشف قاضي التحقيق عن أن : المحكمة ‏تنظر الان عددا من اهم دعاوى الفساد والرشوة بضمنها دعاوى تخص ثلاثة أعضاء ‏مجلس نواب حاليين وثلاثة محافظين ورئيسي مجلسي محافظات وخمسة مدراء عامين ‏وعضو مجلس محافظة ونائب لمحافظ، إضافة الى قضية الـ(الميتسوبيشي) الخاصة ‏بوزارة الداخلية حيث ننظر قضايا عدد من الضباط والمراتب المتورطين فيها.وعن معوقات وسرعة حسم الدعاوى تابع رئيس المحكمة "نعمل باستمرار على عقد ‏اجتماعات دورية مع قضاة التحقيق المختصين وتوجيه هيئة النزاهة وحثهم على ‏سرعة انجاز كافة الإجراءات القانونية ضمن سقوف زمنية محددة، حيث وجهنا ‏بضرورة تنسيق العمل بين السادة قضاة تحقيق النزاهة وهيأة النزاهة من اجل إيلاء هذه ‏الدعاوى الهامة أولوية في الإنجاز.

المشـاهدات 979   تاريخ الإضافـة 16/02/2020   رقم المحتوى 4512
أضف تقييـم