بغداد ـ الدستور

طالبت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بحسم ملف توطين رواتب موظفي الإقليم بالشكل الصحيح ،الذي يخدم مصلحة الشعب الكردي وبما يضمن الشفافية وتحت أنظار الجهات الرقابية المعنية.وقالت في بيان:" ان المشكلة الموجودة في رواتب موظفي الاقليم لاتنحصر فقط في الموظفين الوهميين (الفضائيين )، انما توجد درجات خاصة مكررة تتقاضى راتبين او اكثر، من بينهم وزراء ومستشارون " ، مبينةً أنه :" عندما تم طلب البيانات الخاصة بالموظفين قامت حكومة الاقليم بتسليم اللائحة التي تتضمن اسماء الأشخاص فقط وليس قاعدة بيانات، ثم طلب ديوان الرقابة المالية والجهات المعنية بالتوطين من حكومة الإقليم تزويده بالأسماء الكاملة (مع إسم الأم) بهدف تجنب التكرار، إلا أن حكومة الإقليم لم تقم بالتسليم حتى الآن، وحالياً تضغط باتجاه توطين الرواتب في البنوك الأهلية ".وشددت نصيف على " ضرورة وجود صيغة من التعاون بين الحكومتين وإنهاء الخلافات لمصلحة الشعب الكردي الذي عانى لعدة سنوات من هذه المشكلة التي انعكست سلباً على واقعه المعيشي ".