اكاديمية وباحثة

يطلق لقب التدريسي الجامعي على اصحاب المراتب العليا في الجامعة، والمؤسسات التعليمية، ومراكز الابحاث بعد المرحلة الثانوية ومهنته تعد من المهن المرموقة والتي تحضر بتقدير واحترام افراد المجتمع، نظراً لكونه قدوة لهم لما تحمله الوظيفة من مبادئ وقيم أخلاقية سامية ولدورها الريادي في بناء ونهضة المجتمعات.ان مهنة التدريسي الجامعي ذو المكانة الاجتماعية المرموقة، ليست بالمهنة السهلة واليسيرة ويصل اليها التدريسي بعد عناء سنوات من الجهد الدراسي والوقت، ويبذلون جهوداً كبيرا ماً بين القراءة واعداد البحوث والدراسات واعداد المحاضرات والتحضير للامتحانات اليومية والشهرية والنهائية وما بين توجيهات الوزارة هنا وهناك فأن التدريسي طيلة فترة عمله مشغولاً بالقيام بها وما بين دوره في الجامعة، ومتطلبات الجودة، والترقية، والطلبة فأنه يكون منهك لاسيما وانه يتعامل مع جمهور صعب نسبياً وهو الطلبة الذين يحتاجون جهوداً كبيرة في استيعابهم لتأتي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بدلاً من تكريم التدريسي والثناء على جهودهتقوم بألغاء العطل الخاص به دون سابق انذار بحجة الاحتجاجات وظروف البلد الراهنة وعدم التزام الطلبة بالتقويم الجامعي وبالتالي سيكون سير العملية التعليمية مقترن بأهواء الطلبة ومزاجيتهم.وفي خطوة غير مسبوقة أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التقويم الجامعي الثاني بعدما عجزت عن إلزام طلبة الجامعات بالعودة الى مقاعدهم الدراسية، وأوامرها بعدم احتساب غيابات الطلبة ،القرار الذي يعكس فوضى وتخبط الوزارة في اصدار القرارات غير المدروسة المتجاهلة لدور التدريسي وتنتهك حقوقه بعد حرمانه من عطلته الربيعية والصيفية غير مبالية بهذه الفئة وما تعانيه من مشاكل لتأتي لتحرمه من ابسط حقوقه تنفيذاً لاجندات الوزارة وتعدهم الجهة المستضعفة بعد تصاعد سلطة الطالب والانجرار وراء رغباتهم بعد احتجاجاتهم غير المسبوقة والرافضين لعودتهم لمقاعد الدراسة لحين الاستجابة لمطالبهم ومع مرور الوقت تزايد سقف المطالب ما بين المقبول وغير المقبول والتسويف بها من قبل الحكومة ، من جانبها أكدت الوزارة ان سبب اصدار القرار يعود الى الاحتجاجات الراهنة مبينة تأييدها لمطالب الطلبة المشروعة وحرصها على مستقبلهم لتكسب ثقتهم وتأييدهم لأغراض مختلفة من ابرزها إبقاء الوزير الحاليد.قصي السهيل في منصبه ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة السيد محمد توفيق علاوي بحسب التسريبات الإعلامية.وفي الوقت ذاتهباشر البرلمان العراقي بعطلته التشريعية  ليأخذ اعضاء المجلس عطلتهم لمدة شهرين في ظل استمرارية الاحتجاجات ، والفوضى السائدة في العراق غير مبالين لما يجري وفق انقسام الشارع بين مؤيد ومعارض للحكومة التي تتجاهل لما يريده الشارع العراقي مع استمرار الاعتصامات الطلابية ودخولها شهرها الخامس مما ينم عن تجاهلهم لما يريده الشعب ولا احداث تمنعهم من التمتع بعطلتهم حتى وان ظل الشارع العراقي ينزف الدم فالاحزاب الفاسدة اول ما تفكر فيه مصالحها ولا تبالي لما يعانيه المواطن. ومن جهة أخرى عبر عدد من التدريسيين عن استعدادهم لشرح المحاضرات كاملة وإعادتهاللطلبة بالكامل تشجيعاً منهم لارجاع الطلبة لمقاعدهم الدراسية وحرصاً منهم على مصلحة الطلبة ومستقبلهم وينم عن احساسهم العالي بالمسؤولية ودورهم التربوي في خدمة العملية التعليمية في المجتمع.ان الوزارة تمارس سلطتها على التدريسي وأنها تعده الحلقة الأضعف وعليه الالتزام بقرارتها التعسفية دون قيد او شرطاو متطلبات لديه ومن جانب الآخر تتجاهل الوزارة في الوقت ذاته واقع التدريسيين فيالكليات الاهلية ومشاكلهم التي بدت في التفاقم بعدما اتخذت عمادات تلك الكليات إجراءات مجحفة منها العمل لساعات طويلة معتقليل رواتبهم بحجة عدم الطلبة للاقساطبعدما تستغلهم جهودهم ابشع استغلالوكأن جهد التدريسي مرهون بتسديدقسط الطالب وهذا بحد ذاته إهانة بحق التدريسي الجامعي في ظل عجز الوزارة عن حل هذه المشكلات وتمادي الكليات الاهلية في اجراءتها القسرية ضد التدريسي بل تتعدى حتى على ابسط حقوقه وهي العطل وتربط جهود التدريسي بدفع الأقساط من عدمها.ان الوزارة اليوم يقع على عاتقها العديد من المسؤوليات من أبرزها توفير بيئة جامعية مناسبة لكل من الطالب والتدريسي فلا يمكن ان ننهض بالواقع التعليمي دون معالجة المشاكل وإيجاد حلول وبدائل واقعية تضمن حقوق الجميع فحق الطالب في التظاهر مكفول وفق المواد الدستورية وفي الوقت ذاته ينبغي حق التدريسي كمواطن يجب ان تأخذه في الحسبان وان أي اعتداء على حقوقه فأننا نذهب بالتعليم الى الهاوية ولابد من استنهاض العبر والدروس عن كيفية احترام هيبة ومكانة التدريسي في الدول التي نهضت بواقعها وتعليميها كما هو الحال في اليابان وفلندا  التي يحضى فيها المعلم والتدريسي الجامعي بمكانة مرموقة ويستلم اعلى الرواتب احتراما منها لدوره في تربية الأجيال واعداد القادة.