فرق كبير بين ما يريده الشارع وبين ما تريده الكتل والأحزاب المتسلطة .

فما يريده المتظاهرون حكومة المستقلين الاكفاء مع بقاء التوازن الوطني ، لا مانع من مشاركة جميع المكونات في التشكيلة الوزارية شريطة ان يكون الولاء للوطن وليس للحزب او المكون ،  فالحكومة القادمة يجب ان تشمل كل ألوان الطيف العراقي ، من الكرد والسنة والشيعة ، فالتوازن الوطني لا يعني التوازن الحزبي .

المشكلة تكمن في  التوازن الحزبي . فالأحزاب والكتل السياسية تدافع عن مصالحها ولا تدافع عن مكوناتها المذهبية او القومية .

فهي تخاف ان تفقد امتيازاتها المالية و لجانها الاقتصادية ، التي ستصبح عاطلة عن العمل في حالة الإتيان بوزراء من خارج تكتلاتهم وأحزابهم  وان كانوا من نفس اطيافهم المذهبية والقومية .

فالأحزاب كانت طيلة الحكومات السابقة تعتاش على الوزارات التي تعتبرها مصادر رزقها وتمويلها، وفقدانها يعني انها ستفقد السيطرة على الشارع  ولن تصبح  ذات تأثير ، فالمال السياسي لعب دوراً مهماً في الانتخابات السابقة  .

وهذه احدى اهم العقبات التي تواجه السيد علاوي في حواراته مع الأطراف السياسية .

يصر السيد رئيس الوزراء المكلف على التوازن الوطني الغير مشروط  اي عدد الوزراء بحجم الكتل  وتمثيلها في داخل البرلمان وهو من يختار تشكيلته دون تدخل من الأحزاب بينما تشرط الأحزاب ان  ترشح له الاسماء وهو يختار .

السيد محمد توفيق علاوي يرفض أي اسم لمرشح من الأحزاب ، ويبرر ذلك بان الوزير الذي ترشحه الأحزاب والكتل السياسية سيكون تابع لحزبه وكتله باعتبارهم هم من أوصلوه للمنصب  وحينها سيكون خارج إطار المحاسبة من قبل رئيس الوزراء    ، بينما الوزير الذي يختاره رئيس الوزراء المكلف  يكون تابع للتشكيلة الوزارية و يستطيع محاسبته في حالة التقصير والإهمال  او سوء الإدارة .

السبب الآخر الذي يجعل السيد علاوي يرفض الاسماء المقدمة من قبل الأحزاب هو اصراره على التغيير، فيقول :

ان التغيير يعني استبدال قواعد اللعبة السياسية  وتنفيذ مطالب المتظاهرين ، فلو غير الوجوه دون تغيير حقيقيتين قواعد اللعبة السياسية لما فعل شيء وسيرجع الأمر كما هو وكأنك يا بو زيد ما غزيت، وهذا يعتبره خداع الشارع وعدم احترام لدماء الشهداء  والتضحيات التي قدمها المتظاهرون من اجل  التغيير .

ومن هنا يتضح ان لا أشكال  ولا مشكلة في التوازن الوطني ولكن الإشكال الحقيقي في التوازن الحزبي والكتلي. فالتوازن الوطني  حق طبيعي ولكنه كلمة حق يراد بها باطل ، وهو شعار  يرفعه السياسيون من اجل تظليل الرأي العام وإيهام الناس .

فالرئيس يحاسب  إذا ما فشل في وزارته و يسائل عن الخطأ لانه هو من اختار وعليه تقع المسؤولية في تشكيلته الوزارية ، فكيف نحاسب رئيس الوزراء  عن حكومة لم يختارها ولم تأتمر بأمره.

دعوا رئيس الوزراء يختار و حاسبوه، وقدموا الوطن على احزابكم ، حينها ارفعوا شعار التوازن الوطني.