في  خلاصة تعريفٍ موجز ومكثف لمفهوم العدل، يرى  فيه  العلاّمة " علي الوردي "  على إنه تفاعل مستمر ما بين الظالم و المظلوم، كما و يؤكد  بأن " العدل الإجتماعي "  لا يمكن له أن يتم إلأ إذا كان هنالك  حاكم محكوم واعٍ يستطيع رده وتهديده بالعزل والإقصاء،من خلال التلويح  له ببطاقات  الإنتخابات،  كما و ينزع  " الوردي  إلى  أن ؛ " حكام الأمم الحديثة لم يصيروا عادلين لأنهم أناس أخيار يفكرون تفكيراً صحيحاً،إنهم- بالأحرى -  لا يستطيعون أن يكونوا مثل أسلافهم البائدين،فأمامهم قد وقف المحكومون وبأيديهم أوراق الإنتخاب يهددونهم  بالسقوط " , ثمة  من يرى بأن سنّ القوانين هو  إعلان صريح  عن وجود المعصية، بيد  هنالك من يرى في الإنسانية الحقة ما هو أعم وأهم من محدوديّة بعض القوانين ورتابة تطبيقياتها على أرض الحقيقة و  جبروت الواقع ، أسوق  هذا  بعد  أن  و قعت  بيدي  قصة  قد  تماثل  ما  نحن  عازمون  عليه ، فبعد ضبط سيّدة زنجيّة تدعى " هيلين"  متلبسة بسرقة خمس بيضات  دجاج من " سوبر ماركات "  في " ولأية الأباما " الأمريكيّة، فتم إستدعاء الشرطة متمثلاً  بشخص  أسمه " دنيس " وبعد أن  شرحت له المرأة ، باكيةً وباديةً  عليها علامات الإعياءالشديد  موضحة ً له ، أن سبب السرقة جاءت منحيث  كونها لم تتناول أي طعامٍ هي وعائلتها-منذ يومين- حيالها  قررّ الشرطي عدم أعتقالها،  بل  قام بشراء " طبقة بيض"  و أوصلها  إلى البيت، أنتظروا قليلاً  إذ لم  تنته القصة  عند هذا الحدّ، فبعد يومين عاد  " دينس " مع زميل له وبصحبتهما سياّرتين كانتا محملتيّن بأنواع من الطعام،هي مجموعة التبرعات التي  جمعها ، هو أصدقائه الى بيت هذه السيّدة المحتاجة في بلاد العم سام،بعد العودة للسيّدة " هيلين "  التي  قالت  بحزن مصحوب بشكرٍ و نوبات آسى للشرطي " دينس " ، مبينةً  من إنها لا تحتاج ليفعل كل هذا من أجلها وعائلتها،لكنه ردّ عليها بحكمة قائلاً"  أننا لا نحتاج  الى قانون - أحياناً- بقدر ما نحتاج الى الإنسانيّة " ، هاااااا .... هل من تعليق  يليق بفحوى هذه القصة  ... أم الصمت أوقع ... ياااااجماعة الخير ؟!