باعلان السيد محمد توفيق علاوي انه اكمل كابينته الوزارية ، بمنأى عن ترشيحات الكتل السياسية ، بدأت آلة المتضررين الاعلامية بالدوران لاستهداف الرجل وتسويق اتهامات باطلة عن فتح بازار ومزادات لبيع الوزارات من اجل تسقيط الحكومة قبل اعلانها وللضغط على علاوي للرضوخ الى مطالب الفاسدين.

اختار المرشح المكلف فريقه الوزاري من مجموعة مرشحين مستقلين منهم من رحم المؤسسات الحالية ومنهم قدمت سيرته الذاتية بشكل مباشر واوكلت مهمة المقابلات مع المتقدمين لفريق مقرب اختاره علاوي منهم زملاء اعلاميين حرص الجميع منهم على التكتم وعدم الافصاح مع توصيات للمتقدمين بعدم الكشف عن مجريات الاحداث ، الامر الذي دفع بالكتل السياسية التي شعرت بالعزلة لمهاجمة المرشح واعادة التأكيد على استحقاقاتها الانتخابية متجاهلة مطالب المتظاهرين والظرف الحرج الذي تعيشه البلاد ، ليبدأ معها حراك التآمر وترصين الجبهات المضادة لمواجهة جهود الرئيس المكلف من اجل احباطها وافشالها داخل قبة البرلمان .

في المقابل يدور حراك اخر يحاول تقوية حظوظ كابينة علاوي وجمع اكبر عدد من النواب المؤيدين لضمان تمريرها من عنق جلسة الثقة ، لكن ومع الوعود الكثيرة التي حصلت عليها هذه الجبهة ، لاتوجد هناك ضمانات حقيقية الا الرهان على الضغط الشعبي الذي بات مؤثراً وتخشاه القوى السياسية ، لتبدو محاولة كسر نصاب جلسة الثقة لعبة فاضحة سترتد على من يحاول استخدامها للاطاحة بالكابينة المقترحة فضلاً عن اصرار علاوي على موقفه من حصر الاختيار بشخصه ليتحمل المسؤولية كاملة.

الخيار الاخير الذي قد يختم سيناريو جلسة الثقة هو تلويح المكلف بمكاشفة الشارع اذا عمل على اسقاط حكومته برلمانياً وفضح من يقف بالضد من تمرير الكابينة من الذين حاولوا الضغط عليه وابتزازه وافشال مسعاه في تحقيق رغبات المتظاهرين وطموحاتهم بتجاوز المحاصصة وفتح صفحة جديدة في مسار الاداء الحكومي غير المتحزب في وقت باتت الحاجة به ماسة لتخطي الاليات القديمة والانطلاق نحو المستقبل.

باسم الشيخ