ليس عدم حصول كابينة السيد محمد توفيق علاوي هو الخطر او العائق الذي يمكن الخشية منه خاصة اذا جاء من محور تحالف المحاصصة الذي لايكترث لوضع البلد وللتحديات المحدقة به ، بل قد يكون عامل قوة اضافية اذا ما صدق علاوي وقدم مرشحين مستقلين لوزارته.

اما الخطورة الحقيقية التي يمكن التحذير منها فتكمن في نقطتين الاولى هي الالغام التي قد تتضمنها قائمة الاسماء المرشحة للاستيزار والمتعلقة بعدم دقة الاختيار ، فعبور أسم عليه ملاحظات تحت تأثير الحاشية او العلاقات وغض النظر عن التواريخ غير المشجعة ، او الالتباس الحزبي الذي يراد منه ايهام الشارع بعدم علاقة المرشحين بالاحزاب فيما تظهر لاحقاً مؤشرات او ادلة تثبت عكس ذلك ، ساعتها سيدق أول أسفين في عامل الثقة بين الحكومة والشارع وسيستغل من قبل المناوئين والمتربصين للايقاع بعلاوي.

اما النقطة الثانية وهي لاتقل اهمية عن سابقتها هي تجاهل تضمين الفريق الوزاري لشخصيات كفوءة من المتظاهرين وانتقائها من الساحات في المحافظات وبنسبة لاتقل عن النصف لضمان تجسير الثقة بين المؤسسة الحكومية وبين الشارع الناقم والغاضب لاسيما وان القمع ما زال مستمراً ضد المحتجين واصرار القوات الحكومية على استخدام بنادق الصيد التي توقع ضرراً كبيراً في الاجساد البشرية وتعد بعيدة عن مراعاة الانسانية.

والنقطتان ان لم يتم الانباه لخطورتهما ويتم تجاهلهما استناداً الى توصيات ونصائح غير صحيحة ، فانهما ستكونان مقتل الحكومة وسبباً من اهم ما يفشلها ويقلب الشارع عليها ، فالدقة باختيار الاسماء بما يتوافق مع مطالب المتظاهرين وعدم اهمال استحقاقات المتظاهرين وتضحياتهم هما عاملان مهمان للنجاح وبتجاهلهما ستواجه الحكومة اخطار محدقة بها.

باسم الشيخ