لعل من الواضح للعيان أن تشابك الارادات يلقي بظلاله على امكانية انعقاد جلسة مجلس النواب المرتقبة والتي دعا اليها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يوم غد الاثنين ، حيث اعتراض كل من الكرد والسنة على الآلية التي يتبعها علاوي في سير المفاضات معها ناهيك عن تصريح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من على احدى القنوات الفضائية أن ثمة اجراءات شكلية لابد من اتباعها قبيل انعقاد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة تتلخص بضرورة اطلاع اعضاء مجلس النواب على السير الذاتية للوزراء وكذلك تشكيل لجنة لدراسة المنهاج الحكومي تسبق انعقاد تلك الجلسة على ان تقدم تقريراً للمجلس ومن ثم يصار الى تحديد موعد لانعقادها ، وهذه الاجراءات الشكلية كلها لم تحصل لحد الان ، مايعيق انعقادها بحسب النظام الداخلي للمجلس .

الاهم من هذا وذاك هو مايجري في كواليس المفاوضات بين علاوي وكل من الوفد التفاوضي للكرد والسنة ، حيث وصل التقاطع في الاراء الى أشده ، ووصف الكرد علاوي بعدم  تتعامله الحضاري معهم ، فيما وصف السنة علاوي بتزمته الكبير واصراره على نأيه في الاختيار عن اراداتهم ، ويبدو أن المشهد أكثر تعقيداً فيما إذا انعقدت الجلسة في أي وقت حيث سيقاطع جلسة التصويت اغلب المجموعة السنية في البرلمان والكرد بأجمعهم ، وسيصبح التصويت من قبل تحالفي سائرون والفتح فقط وتمضي الحكومة من لون واحد ، هذا يجري  ومازال المحتجون يرفضون علاوي وحكومته ويهددون بتصعيد سلمي عن طريق الدعوة الى تظاهرة مليونية في ساحات الاحتجاج يوم الخامس والعشرين من شباط الجاري للضغط على القوى السياسية المتنفذة لتحديد يوم الاول من تشرين الاول المقبل موعداً نهائياً لاجراء الانتخابات ، مايزيد الوضع تعقيداً في ظل اسصرار تلك القوى على تمرير حكومة علاوي المرتقبة وعدم الانصياع لرغبات المتظاهرين والتي رفضت علاوي منذ اليوم الاول لتكلفيه وبشكل واضح وصريح ومن قبل جميع سساحات الاحتجاج في بغداد والمحافظات المنتفضة الاخرى ، وستفصح الساعات القليلة المقبلة عن احداث اخرى ذلك لتشابك الارادات وعدم انصياع القوى السياسية لارادة الجماهير ، حيث من المتوقع استمرار الاحتجاجات حتى إذا مررت الحكومة وبشكل أقوى مما يجعل امكانية نجاحها ضئيلة وسنعود ادراجنا الى المربع الاول مما يتطلب التفكير مليا بمطالبات المحتجين وعبور مرحلة انتقالية الى انتخابات نزيهة وحرة تشهد مشاركة واسعة من ابناء الشعب العراقي الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة في حسن الاختيار خلال المرحلة المقبلة شريطة ضمان نزاهة الانتخابات واشراف اممي عال المستوى ومشاركة واسعة من قبل الناخبين سعياً لتحقيق التغيير النوعي المنشود .