ينتظر العراق تحول سياسي يؤثر اجتماعياً وثقافياً وعلمياً وامنياً ، وينعكس على اوضاعه الداخلية ، والتي سببت تأجيج الراي العام ونفير من الشعب .مهمة الحكومة المؤقتة تسير بصعوبة بالغة ، وتقاوم محاولات التدخل من الاحزاب والكتل السياسية المهيمنة على السلطة ، وتدفع اسماء مرشحيها لتولي زمام الامور السياسية والاقتصادية والتي تصب لصالح هذه الاحزاب وخدمة لهم .ممكن ان تكون شخصيات الوزارة الانتقالية خاصة الاقتصادية منها ، القادمة من خارج البلاد اشبه بالرجل المنقذ في عمليات الاستثمار ، التي تستقطب شريحة كبيرة من الشباب وزجهم في الاعمال المستثمرة من المصانع والمعامل الانتاجية ، اذا يتم تشغيل الايدي العاملة من الشباب واحتوائهم لأشعارهم بأهمية دورهم الفعلية بالمجتمع وهم العامل الاساسي لنهضة البلاد وبأنهم قادة المستقبل .يتطلع العراق والعالم الى حكومة منفذة مختلفة عن الماضي ، تيسر بافعال ملموسة وليست مجرد اقوال اعلامية كسابقتها من حكومات مابعد 2003 ، محاولة في تضميد جراح الشعب من الهموم التي نهشت اجساهم حكومة ذات مسؤولية رصينة على بلدها وابناء شعبها محافظة على ثرواته من السلب والنهب والاستغلال والضياع مابين الفساد الاداري والمحاصصة .مايريده الشباب اليوم في سوح الاحتجاج تحت شعار "نريد وطن" مصطلح قائم على سيادة واستقلال الدولة من أي تدخلات خارجية ، التي لها المصلحة بإثارة الفوضى وزعزعة الثقة بالبلد ، واصبح واضح من خلال توفير الوظائف التي تمكنهم من العيش بكرامة وتحقيق احلام المستقبل في تأسيس جيل واعي مثقف ، وتوفير الخدمات من البنى التحتية المستشفيات والمدارس لنهضة التعليم .