بغداد ـ الدستور

أكد عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حمه رشيد أن الوقت المتبقى لا يسمح بإرسال الموازنة من الحكومة واقرارها داخل مجلس النواب، مبينا أن مناقشة الموازنة واقرارها يحتاج إلى ٨٠ يوميا داخل المجلس.وقال رشيد : إنه من المستحيل ارسال موازنة ٢٠٢٠ من قبل الحكومة إلى مجلس النواب”، مشيرا إلى أن “اقرار الموازنة وتصديقها من قبل رئاسة الجمهورية بحاجة إلى ثلاثة أشهر على الأقل”.وأضاف، أنه “حسب قانون الإدارة المالية الاعداد فان يبنغي البدء باعداد الموازنة منتصف أيار المقبل”، مؤكدا أن “موازنة ٢٠٢٠ اصبحت واقع حال كموازنة ٢٠١٤”.فيما أكدت وزارة التجارة ان موازنتها مخصصة لأربعة مواد فقط في البطاقة التموينية، فيما اشارت الى ان  زيادة الموازنة بيد البرلمان.وقال الناطق باسم وزارة التجارة محمد حنون : ان "ميزانية البطاقة التموينية في وزارة التجارة تخضع لقانون الموازنة العامة للدولة والمقر من مجلس النواب، وهي على مدى 4 سنوات كانت تقدر بمليار و400 مليون دينار اي انها تكفي لأربعة مواد فقط للمشولين بنظام البطاقة التموينية".وأضاف أنه "بعد عام 2014 تضمن قانون الموازنة ان تكون مفردات البطاقة التموينية 4 مواد فقط وهذا يجعل الوزارة امام مشكلة كبيرة فمنذ 4 سنوات والمبلغ لم يزداد باستثناء العام الماضي تمت اضافة مبلغ 200 مليون دولار أضيف الى عوائل الرعاية الاجتماعية لشمولهم بمادة الطحين على مدى ايام السنة".وأشار الى ان "طموحنا بالموازنة المقبلة ان يتم النظر الى موضوع البطاقة التموينية بشكل أفضل خاصة وان عدد المشمولين بنظام البطاقة التموينية وصل من 39 الى 40 مليون عراقي والموضوع مرتبط بمجلس النواب والحكومة".وتابع ان "لدينا الرغبة في زيادة تخصيصات البطاقة لغرض اضافة مواد جديدة او تحسين المواد المتوفرة حاليا والتي تعتمد على المنتج الوطني خاصة في مادة الحنطة والسكر وزيت الطعام التي يتم توريدها عبر احد معامل القطاع الخاص وبين ان "توجيهات الوزار وهيأة الرأي فيها ان تكون سلة واحدة لأربعة مواد وقد يحصل مشكلة في عدد من المخازن نتيجة ظروف النقل الى المحافظات"، مشدداً على ان "تجهيز مفردات البطاقة التموينية يسهم في استقرار السوق المحلية واستقرار اسعار المواد الغذائية".