منذ سنوات تسن الدولة قوانين وتبقى مركونة على الرفوف ولاتطبق على ارض الواقع بالرغم من المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وقتها قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 .. لازال حبيس الادراج وقرار السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء الاسبق بجعل راتب الاجير اليومي350 ألف مقطوعة كذلك لم يطبق.. وأخيراً وليس آخراً قرار مجلس الوزراء بجعل اجرة العامل اليومية 16 ألف بدلاً من 15 ألف وجعلها مدة 22 يوم مقطوعة.. وهذا لحد الان يمارس عليه التسويف بحج واهية..منها اقرار الميزانية..موافقة المالية وما الى ذلك من الاسباب الجاهزة وكلها تصب في دائرة المماطلة والتسويف.

سامي حاتم