بغداد ـ الدستور

اعلنت هيئة التقاعد الوطنية عن منح المتقاعدين تأمينا صحيا وخصومات مالية لعوائلهم بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية.وذكرت الهيئة في بيان : انها باشرت ، بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية ، بمنح المتقاعدين تأمينا صحيا من خلال استخدام الهوية التقاعدية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠١٥ الفقرة السادسة منه التي الزمت الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية كافة بضرورة توفير التأمين الصحي لكافة منتسبيها ، ومن اجل تقديم الخدمات الطبية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع التي افنت عمرها في خدمة العراق والعراقيين.واضاف البيان : " يشمل التأمين العمليات الجراحية والعلاجات داخل المستشفيات الاهلية التي يجريها المتقاعد لغاية 2,000,000 (مليوني) دينار عراقي للمتقاعد الواحد سنوياً بالاضافة الى الخصومات المالية التي تصل الى 40% له ولافراد عائلته (الزوج – الزوجة والاولاد جميعاً) عن طريق بطاقة مزايا ومن خلال استخدام الهوية التقاعدية في المستشفيات الاهلية والمراكز الطبية الأهلية و المستشفيات الحكومية الجناح الخاص مقابل مبلغ قدره (1500) الف وخمسمائة دينار فقط شهرياً للمتقاعد وافراد عائلته (الزوج – الزوجة والاولاد)مهما بلغ عدد الزوجات والاولاد . ونشرت الهيئة الرابط mazayacard.org للإطلاع على وثيقة التأمين ولاختيار المستشفيات والمراكز الطبية التي يرغب المتقاعد بزيارتها.او الاتصال برقم الهاتف 078‪27772777للاجابة عن اي استفسار. فيما كشفت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مساع لتشريع قانون جديد لها.وقال مدير عام الدائرة رائد جبار باهض : إن “الدائرة خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنذ عام 2006 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية من أجل الوصول للصيغة النهائية”، لافتاً إلى أن “آخر مخاطبة كانت في شهر كانون الثاني الماضي وطالبت الوزارة بسحب قانون التأمينات الاجتماعية وتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بدلاًعنه”.وأضاف باهض، أن “سحب قانون التأمينات الاجتماعية وإبداله بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال جاء بسبب الاعتراضات على القانون من جهات عدة، وكذلك من العاملين في القطاعين العام والخاص”، مبيناً أن “في حال ورود القانون من الأمانة العامة لمجلس الوزارء ستبدأ الدائرة بتشكيل اللجان وإقامة الندوات وورش العمل مع الجهات كافة لمناقشة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.وأوضح أن “الدائرة تهدف إلى مناقشة القانون بشكل جيد لتجنب الأخطاء التي يمكن اكتشافها بعد تشريع القانونين وتطبيقهما على أرض الواقع”، منوهاً أن “وزارة العمل تريد أخذ جميع الآراء حتى الآراء الدولية وستعرض القانون على منظمة العمل الدولية حتى تبدأ بإجراءات التشريع”.