قضية كركوك شكلت على الدوام الخاصرة الدامية في جسم العلاقات بين الحكومات العراقية المتعاقبة في بغداد والأكراد , حيث ادعى الاكراد بان كركوك الغنية بالنفط منطقة ( كردية) بينما اعتبرت الحكومة العراقية كركوك محافظه عراقية, لانها تضم خليطا من السكان العرب والتركمان بالإضافة الى الاكراد والمسيحيين, الا ان قراءه اكثر رزانه تشير الى ان النزاع بدأ فقط لحظة اكتشاف النفط في كركوك في عشرينات القرن العشرين , ونمو صناعة النفط فيها بدأت هجرة الاكراد من المناطق الكردية التي تقع شمالها حتى اصبح الاكراد يشكلون ٣٠% من سكان محافظة كركوك,ويجب القول ان هجرات سكانية كبيرة حدثت في كل محافظات العراق منذ وقت طويل لاسباب اقتصاديه واجتماعيه وكركوك ليست استثناء.تعد كركوك من أهم القضايا التي تهم الامن الوطني العراقي لما لكركوك أهمية اقتصادية فائقة واستمرت العلاقة المتشنجة بين الحكومات العراقية والأكراد حتى الآن حول كركوك, فقد تسبب حالة الضعف والوهن للنظام السابق عام ١٩٩١, تنامي الأطماع الكردية الهادفة الى ضم كركوك الغنية بالنفط الى منطقة الحكم الذاتي, حيث استغل الأكراد الفرصة السانحة حيث دخلت القوات الكردية الى كركوك واقدمت على حرق السجلات والوثائق والبيانات الخاصة بالطابو والنفوس, بهدف محو كل ما يشير الى عدم تمتع الأكراد بالاكثرية في كركوك والتأثير على التركيبة السكانية فيها لصالحهم قبل أن ينسحبوا منها.وقد زاد العزم والتصميم على ضم كركوك بعد زوال قبضة الدولة المركزية تماما بسقوط النظام,حيث كثف الأكراد من اجراءاتهم الهادفة الى تكريد منطقة كركوك والتطهير العرقي للعرب والتركمان و استغلوا علاقاتهم الوثيقة مع المحتل الأميركي وسيطرة قوات( البيشمركة) الكرديه على كركوك وقيام قوات الاحتلال بفرض محافظ كردي على المدينة وتعيين مجلس بلدي للمحافظة غالبية أعضائه من الأكراد, فقاموا إجبار العرب على ترك مدنهم وقراهم ومارسوا سياسة القهر والاضطهاد والاعتقال بدعم من المحتل الاميركي وضيقوا على التركمان بهدف دفعهم لترك المدينة , واستجلبوا نحو مائتي الف كردي الى كركوك من ايران وسوريا وتركيا والمناطق الشمالية بحجة أنهم كانوا من المرحلين من قبل النظام السابق لتغيير التركيبة السكانية في المدينة, التي يبلغ عدد سكانها ٩٠٠ ألف نسمة, ويشار هنا الى ان الاحتلال الاميركي شجعهم على السيطرة على كركوك مكافأة منهم على دورهم في احتلال العراق.