يصل الاستهتار بالقوى السياسية وعدم احترامها للدستور ودماء العراقيين الى درجة من الصلف الذي يعكس سواد سرائر هؤلاء الذين يعتقدون انهم امتلكوا مصائر الناس وصاروا يسيرونها كيفما يشاؤون دون وازع يردعهم ويعيدهم الى رشدهم بعد ان وصل بهم الغي لمدى لايمكن السكوت عنه.

فرية جديدة للالتفاف على الدستور اطلقها الرئيس المستقيل عبد المهدي تضمنتها رسالته الى السيد رئيس الجمهورية وهو يعلن اختياره للفراغ الطوعي للمنصب ويجتهد ايكال مهمة رئاسة وادارة مجلس وزراء الحكومة المستقيلة الى احد نائبيه او احد وزرائه مستنداً على مواد في النظام الداخلي لمجلس الوزراء ويساوي بين غياب رئيس حكومة نافذ الصلاحية وبين رئيس حكومة مستقيل ويجعل العلوية لنظامه الداخلي على المواد الدستورية في سابقة خطيرة تؤكد استخفاف هذه الطبقة السياسية بمقدرات البلد وتأويل وتطويع القانون على وفق اهوائهم ورغباتهم وبما يخدم مصالحهم.

ندرك جيداً ان خطوة عبد المهدي وشرحه لما يترتب على غيابه وتقديم املاءات مسبقة جاءت باتفاق دهاقنة السياسة الذين لايرغبون ان يحل رئيس الجمهورية محل رئيس الوزراء بحسب المادة 81 من الدستور والتي تقضي بذلك بعد ان فتشوا في الاروقة الخلفية للتفسيرات عن مخرج لما هم فيه من حرج مستعينين بقرقوزات القانون الادعياء الذين يصلحون لكل زمان حيث اشهار القناع المناسب لكل عصر ، فأخرجوا لهم بدعة قانونية للقفز على ما جاء بالدستور متذرعين بتفسيرات ساذجة ومفضوحة.

ليس من حق عبد المهدي اذا اختار الفراغ طوعياً وغادر المنصب الى غير رجعة ان يملي او يقترح خلاف ما جاء به الدستور ولو اراد المشرع سد شاغر الخلو لاقر بشكل واضح لاحقية تخويل رئيس الوزراء المغادر لاي من اعضاء فريقه الوزير لهذا تحتم المسؤولية الدستورية والشرعية اقدام السيد رئيس الجمهورية على حماية الدستور وصيانته وفق اليمين الذي اداه امام الشعب وقطع دابر هذه المهزلة ووضع حد للاستهتار وتسلم مسؤوليته التي اقرها له الدستور.

باسم الشيخ