بغداد ـ الدستور

اكد المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح ان سعر برميل النفط الخام العراقي انخفض الى ما دون 30 دولارا امريكيا مما يعني خسارة نصف ايرادات البلاد.وقال صالح، في صريح صحفي إن "صادرات العراق النفطية تشكل نسبة 98 % من تدفقات العملة الأجنبية الى العراق، بينما يشكل النفط 45 % من الناتج المحلي الإجمالي و93 % من ايرادات الموازنة العامة مما يجعله المورد الرئيس للاقتصاد العراقي".واضاف ان "الحكومة اتخذت جملة من التدابير لمعالجة الازمة في ما يتعلق بالنفقات العامة والالتزامات الرئيسة لمواجهة نقص الموارد"، موضحا ان "ما ورد من إرشادات واراء في بيان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يمثل حلولا مهمة تصب في بلورة سياسات استثنائية لمواجهة الازمة".وتابع صالح ان "سعر برميل النفط العراقي هبط الى اقل من 30 دولارا بعدما كان يقارب الـ 60 دولارا، وهو ما يكشف عن خسارة نصف إيراداتنا النفطية مقارنة بمعدلاتها السابقة، مما يشكل صدمة كبيرة في الإيرادات والموارد وتحتاج الى وقفة جادة وحكمة في ادارة الموارد، كما تحتاج الى رقابة كبيرة"، مؤكدا ان "لدى الحكومة العراقية جهاز إنذار مبكر لتدارك الموارد بالشكل الذي يخفض من اثر هذه الأزمة".واشار الى ان "مجلس الوزراء يعكف على دراسة وضع المعالجات وبدائل كثيرة تحوطية لمواجهة الأزمة والتخفيف من آثارها وحماية الموارد العامة وتنشيط حركة الاقتصاد في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي في انكماش أسعار النفط والجانب الصحي بمواجهة انتشار فايروس كورونا، لاسيما ان الحكومة تسعى جاهدة لامتصاص تداعيات الأزمة النفطية والصحية".فيما رجحت اللجنة المالية النيابية إيقاف صروف الأموال في الشق الاستثماري بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 بعد انهيار أسعار النفط العالمية.وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي : إن “انهيار أسعار النفط وانخفاضها إلى 30 دولار قد يدفع الحكومة والبرلمان إلى إيقاف صرف أموال الشق الاستثماري ضمن موازنة 2020″، لافتة إلى إن “إيقاف صرف الأموال سيأتي نتيجة تعويض الشق التشغيلي المتعلق برواتب الموظفين”.وأضافت أن “الحكومة مسيطرة في الوقت الحالي على تأمين رواتب الموظفين رغم انهيار أسعار النفط”، مبينة أن “انخفاض أسعار النفط لن يدم طويلا وسيتم تعويض الإضرار المالية الأخيرة بعد ارتفاعه خلال الأيام المقبلة”.