بغداد ـ الدستور

حسمت وزير التربية سهى العلي بك الجدل المثار حول إمكانية اعتبار السنة الدراسية الحالية ’’سنة عبور’’، مؤكدة ان الامر غير قابل للنقاش ومرفوض بشكل كامل.وقالت الوزيرة في تصريح متلفز ان "الوزارة مرت بتحديات كبيرة بينها التظاهرات وظهور فيروس كورونا، وقد وضعنا معالجات بخصوص استكمال العام الدراسي والامتحانات، لدينا محافظات وضعها مستقر وأخرى نصف مستقرة وأخرى غير مستقرة".وتابعت "من ضمن الخيارات التي اتخذتها خلية الازمة هي تمديد العطلة الربيعية خوفا على الطلبة من الإصابة بالفيروس".وبينت "لدينا جملة من الحلول لإكمال العام الدراسي منها اكماله بالعطلة الصيفية كحل بديل وموضوع الغاء عطلة السبت وموضوع السبت بحاجة لموافقة البرلمان"، مضيفة ان "الغاء العام الدراسي يظلم طلبة محافظات الشمال".وقالت نناقش حاليا اعلان الدخول الشامل للصفوف المنتهية والامتحانات قد تؤجل بسبب ازمة كورونا".ومضت "العام الدراسي الحالي سيحسب حتى لو تم تأجيل الامتحانات النهائية"، مطالبة بان "تكون خدمة الانترنت مجانية لتسهيل حصول الطلاب على الانترنت ومساعدتهم في متابعة دروسهم والاستفادة منهم".وبخصوص اعتبار السنة الدراسية ’’سنة عبور’’، اكدت سهى العلي بك، ان "هذا الامر غير ممكن لانه سيخلق مشاكل خاصة فيما يخص قبول الطلبة بالجامعات رغم عدم اجتيازهم للامتحانات"، مشيرة الى ان "اعتبار السنة الحالية سنة عبور مرفوض دولياً".فيما اصدرت وزارة التربية قرارا بنقل خدمات الموظفين والمعلمين وكذلك المعلمين الجامعيين على ملاك التعليم العام والتعليم المهني الحاصلين منهم على شهادة البكالوريوس باختصاص الارشاد النفسي والتوجيه التربوي والعلوم التربوية والتوجيه التربوي والعلوم التربوية والنفسية من الكلية التربوية المفتوحة وكلية التربية الاساسية الى مرشدين تربويين على ملاك التعليم الابتدائي حصرا . وذكر بيان للوزارة ان : الأجراء سيتم العمل به حال اقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020.واشارت الى استئناف القبول في قسم الارشاد النفسي والتوجيه التربوي في الكلية التربوية المفتوحة اعتبارا من العام الدراسي 2021-2020 .