النـص : ان الارتقاء بالقطاع الصناعي وتصويب منهجيته يتطلب تهيئة المستلزمات الاولية لخلق بيئة مناسبة لاصلاح الصناعة الوطنية وتحديد اهم مرتكزات تطورها وتجاوز ازمتها من قبل الدولة عبر رؤية واضحة لبناء قطاع صناعي تحويلي متطور قادر على منافسة المنتجات المستوردة عبر منظومة من الاجراءات الفاعلة ولاشك ان الحكومة تعرف تماماً المشكلات الكبرى التي واجهت الصناعة قبل وبعد عام 2003 وما لحق بها من جراء الحروب والاوضاع الامنية المتدهورة التي تزامنت مع دخول القوات المحتلة الى البلاد والتي اسهمت في تخريب قاعدتها التحتية وخاصة ما فعله الاحتلال الامريكي انطلاقاً من رؤيته الليبرالية وصعيه لتغيير التركيبة الطبقية لتكون البرجوازية الطفيلية واخواتها هي المهيمنة في توجيه العملية الاقتصادية ودور المحاصصة في تعيين الادارات الفاشلة والفاسدة وغيرها الكثير ولهذا ندعو الحكومة الاتحادية الى اعادة تأهيل الشركات الحكومية من خلال الاستثمار الحكومي المباشر او من خلال الاستثمار عبر عقود الخدمة بهدف اعادة الحياة للشركات والمصانع والمهمة المربحة لتعود مزدهرة كما كانت واعادة النظر في ادارتها باختيار الكوادر المعروفة بكفاءتها واهليتها وخبرتها العالمية.
محمد مهدي الربيعي
|