اثار احد المتابعين للشأن العراقي سؤالاً مفاده ، أين ذهبت مطالب المتظاهرين؟ وهو سؤال وان يبدو بظاهره بريئاً لايحمل اوجهاً اخرى لكنه ينطوي ايضاً على حقيقة صادمة ، مهما كانت الاجابة المتوخاة عنه.

ومع استمرار الوضع الطارئ الذي فرضته جائحة كورونا ، وتسبب بتعطيل شبه شامل للحياة في العالم وليس في العراق فقط ، بدا المشهد في ساحات التظاهر متماهياً مع الوضع العام ، لتخفت حدتها ويخبو ألقها مع انحسار الفعاليات والانشطة وتناقص الزخم الجماهيري ، لكن في المقابل لم يمتثل المشهد السياسي لما تشهده المجالات الاخرى ، بل ازدادت وتيرة الحراك السياسي بعد تكليف السيد عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة ، ومجابهته من قبل قوات الممانعة بالرفض والتهديد والتصعيد اذا تم تمريره ، واشتغل المؤيدون والمعارضون على حد سواء لفرض ارادة كل منهما ، بتجاهل واضح لمطالب المتظاهرين ورأيهم بالمرشح وبرنامجه الحكومي وفريقه الوزاري المفترض.

قد تجد القوى السياسية وفي جائحة كورونا فرصة مواتية في تمرير جكومة الزرفي بعد تذليل الصعوبات التي تواجهها ، مستغلة غياب ورقة الضغط الاهم المتمثلة بالشارع المنتفض والاستفراد بقرار التشكيل في كالوس البيت السياسي بعيداً عن مطالب ساحات التظاهر ، لكن الاعتماد على الوضع الحالي والذهاب لانتاج حكومة تستنسخ تجربة المحاصصة وتوزع المغانم بين اركان الفساد السياسي من دون اشراك الفعاليات الشعبية وتجاهلها سيكون له الاثر السلبي في المرحلة اللاحقة ويرتد على جميع الخطوات التي ستتخذها الحكومة وان بدت مقبولة ، لانها ستفقد ثقة ساحات التظاهر التي سنراهات تعود بشدة وبفعاليات اكبر مما كانت عليه.

السيد الزرفي الي يحظى ببعض المقبولية في الساحات ، مطالب عدم اغفال دور الحراك الشعبي واشراكه في صناعة حكومته وصياغة برنامجها والاستئناس بطروحاته ، لانه يمثل النسغ الذي يمد السيد المكلب بمصدر القوة ويقف سانداً له ، اما اذا ذهب الزرفي للتعالي وتجاهل واغفال الشارع فبالتأكيد لن تقوم له قائمة وان وقف له العالم جميعاً وليس فقط امريكا وايران.

باسم الشيخ