بغداد ـ الدستور

كشف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، المناطق العسكرية المحتمل قصفها من قبل "طيران غير مرخص به" في الأجواء العراقية.وقال عبد المهدي في بيان : ان "الاعمال اللاقانونية واللامسؤلة التي يقوم بها البعض في استهداف القواعد العسكرية العراقية او الممثليات الأجنبية هو استهداف للسيادة العراقية وتجاوز على الدولة العراقية حكومة وشعبا، وهو عمل مدان من قبلنا وأننا نتخذ كل الاجراءات الممكنة لملاحقة الفاعلين ولمنعهم من القيام بهذه الاعمال".وأضاف "لكننا بالمقابل نتابع بقلق المعلومات التي ترصدها قواتنا من وجود طيران غير مرخص به بالقرب من مناطق عسكرية في سبايكر ومعسكر الشهداء في الدوز ومطار حليوة ومعسكر اشرف والمنصورية وغيرها، ونحذر من مغبة القيام باعمال حربية مضادة مدانة وغير مرخص بها، ونعتبر ذلك تهديدا لأمن المواطنين وانتهاكا للسيادة ولمصالح البلاد العليا".وأكد عبد المهدي "لقد ادنا سابقا مثل هذه الاعمال وحذرنا من اثارها الخطيرة، واننا نحذر اليوم كذلك من خطورة القيام بأي عمل تعرضي دون موافقة الحكومة العراقية، ونحمل الجهة التي تقوم به مسؤولية ذلك".وشدد "يجب ان تتوجه كل الجهود لمحاربة داعش وبسط الامن والنظام ودعم الدولة والحكومة، والتصدي الى الوباء الذي يهددنا ويهدد البشرية جمعاء، وندعو الى وقف الخروقات والأعمال الانفرادية، واحترام الجميع للقوانين والسيادة العراقية". فيما اعتبرت كتلة صادقون النيابية التصريحات التحذيرية التي اطلقها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن وجود طيران امريكي غير مرخص فوق مواقع عسكرية عراقية غير كافية, مطالبة الحكومة ووزارة الخارجية بتقديم شكوى رسمية الى مجلس الامن الدولي والامم المتحدة.وقال عضو الكتلة النائب محمد البلداوي : إن “ارسال رسائل تحذيرية من قبل القائد العام للقوات المسلحة بشأن التأكد من وجود طيران امريكي غير مرخص فوق مواقع عسكرية غيركاف وعليها تقديم شكوى من قبل الخارجية العراقية الى مجلس الامن الدولي والامم المتحدة كي تحتفظ بحقها بالرد المناسب”.واضاف ان “الاتفاقيات بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي العاملة في العراق تمنح فقط موافقة القائد العام باصدار قرارات القيام بطلعات جوية مرخص منه حصريا وعداها يعد طيران معاد”.وأوضح البلداوي أن “القوات العراقية بما فيها الحشد الشعبي لديهم القدرة الكافية على القيام بالتصدي لهذه الخروقات”، مشيرا إلى أن “عدم الرد يؤكد التزامهما بقرارات القائد العام” .