تأبى القوى السياسية المستحوذة على سلطة القرار في العراق الا اقحام القضاء ومؤسساته في تقاطعاتها ومشاكلها وازماتها والضغط عليه للانصياع لارادتها تحقيقاً لمصالحها وحفظاً لمكاسبها وحماية لمنافعها ، وهو ما أضر بالسلطة القضائية وخدش استقلاليتها وصارت عرضة للانتقاد والتجريح واهتزت الثقة بها خاصة ما يتعلق بالجنبة السياسية.

وما حدث بالامس من لعبة مكشوفة وساذجة دليل كبير على تأثير الارادة السياسية الفاشلة على قرارات القضاء وجره الى منطقة الصراع السياسي ارضاء لطرف على حساب اطراف اخرى بتواطؤ واضح من جميع القوى السياسية ما بين مشارك او متجاهل لما يحدث ، ففي يوم واحد وبقدرة خارقة لم تحدث في اي بقعة بالعالم الا في وطن اسمه العراق ، يصدر من اعلى سلطة قضائية وتنفيذية قرار قضائي بات وقاطع وثلاثة مخاطبات على مستوى رفيع وبتاريخ اصدار سابق رضوخاً عن رغبة الضغوط السياسية الكبيرة.

فبعد ان اصدرت المحكمة الاتحادية بجلستها المنعقدة في 16 / 3 / 2020 تفسيرها الذي منحت فيه رئيس الجمهورية الصلاحية الحصرية لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة وفق المادة 76 من الدستور ، توجه الاتحادية كتاباً الى رئيس الجمهورية تطلب فيه سحب المرسوم الجمهوري الصادر في 20 / 1 / 2020 بتعيين القاضي محمد رجب الكبيسي عضواً في المحكمة حسب طلبه للعودة الى التقاعد ، يصدر امر من ديوان الرئاسة بسحب المرسوم ليعيد الامور الى ما قبل ذلك وتعيين احد الاعضاء بديلاً عنه.

وهنا بدأ سيل التفسيرات والتأويلات ، ولاننا قوم نعشق نظرية المؤامرة صار كل يفصل الامور حسب هواه ، اخرها تفسير القاضي وائل عبد اللطيف الذي نسف كل قرارات المحكمة الاتحادية خلال توظيف القاضي الكبيسي استناداً لسحب المرسوم متجاهلاً ان الكتاب الذي سحب به المنشور يؤكد ان الامر نافذ من تاريخ 16 / 3 / 2020 وليس قبله مما يجعل قرار الاتحادية المتعلق بالتكليف سارياً ولاعلاقة لسحب المرسوم به.

يبدو ان هذه (الفرة) جاءت لقطع الطرق امام قرار محكمة التمييز في 17 / 3 / 2020 الذي افتى ببطلان عضوية الكبيسي حيث لايترتب اثر عليه ويغدو القرار التمييزي لاقيمة له.

ولاني لست قانونياً لكني فهمت هذه (الداوركيسة) على هذه الشاكلة.

باسم الشيخ