تتخذ الاطراف المعارضة لتكليف السيد عدنان الزرفي بمهمة تشكيل الحكومة من المشروعية الدستورية للتكليف حجة لرفضه وعدم القبول به بل والبحث عن بديل من خلال تشكيل جبهة مضادة وصل بها الحال للتهديد الصريح بعدم تمرير الزرفي بطرق غير سلمية.

في الوقت الذي يمضي فيه المكلف قدماً في استكمال مباحثاته مع القوى السياسية واختيار وزرائه بثقة تامة على انه سينال ثقة البرلمان مراهناً على القوى الداعمة وعدد من النواب المتمردين على رؤوساء كتلهم ومدعوماً بموقف المكونات الاخرى ، يجتمع قادة كتل كبيرة رافضة للزرفي لتقديم شخصية بديلة له ، مما يضع التوقيتات الدستورية بل والعملية السياسية برمتها على مفترق طرق ، ليغدو وكأن الجميع يبحث عن مخرج لهذه الازمة التي يمكن ان تؤدي الى تدهور خطير ، فالرئيس صالح الذي يرى ان سحبه لمرسوم التكليف بفقده مصداقيته ويؤكد مهمة الاخرين له بخرقه للدستور لايقدم على خطوة من هذه وهو مع منح الزرفي فرصته الدستورية وهو ذات الرأي الذي تشترك به كتل مهمة مثل النصر وسائرون والوطنية ، لكن ذلك غير مقبول من قبل الرافضين له لانه اقرار بالهزيمة مع احتمالية ان تمر حكومة الزرفي في غفلة من الزمن وتكون ضربة موجعة لايمكن تحملها لانها ستؤدي الى ردود فعل خطيرة.

ولان القضية اصلا لاتتعلق بميول الزرفي وما سوقه المعترضون عليه من ارتباطات امريكية ، ولاعلاقة لذلك بكل ما يدور ، فالمسألة وما فيها ان القوى السياسية الشيعية غير حريصة على تكليف اي كان برئاسة الوزراء ويريدون الابقاء على عادل عبد المهدي وما يروج له من شخصية بديلة يراد منها ان تكون معبراً لرفض الزرفي ومن ثم ايضاً اسقاط البديل لكي يبقى الغائب الطوعي بمنصبه ينفذ ما هو متفق عليه بين هؤلاء لان ذهابه يمثل خسارة كبيرة جداً لهم.

باسم الشيخ