المادة 76 من الدستور حددت الاليات المشتركة المتاحة بين البرلمان ورئيس الجمهورية فيما يخص الترشيح والتكليف واقحمت المحكمة الاتحادية في تفسيرات عبثية لفقرات هذه المادة فأضرت اكثر من النفع المتوخى منها ، على الرغم من انها تركت كالعادة بنهاية سائبة فيما لو استنفدت تطبيق الياتها من غير تحقيق التشكيل الحكومي.

في النظم البرلمانية الشبيهة بنظامنا لم يترك المشرع الباب موارباً من دون اغلاق اذا عجزت الكتلة الاكبر عن حصول حكومة مرشحها المكلف على ثقة البرلمان وفي اغلبها يعد الفشل الاول او الثاني سبباً لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة او جديدة ، وقد لجأ المشرع لهذا الاجراء اما للردع وعدم ترك الامر مفتوحاً او لاعتراف ضمني ان الانتخابات لم تنتج من هو قادر على كسب الثقة وادارة دفة الحكومة ، لكن غفلة المشرع لدينا وغياب الاستشراف لديه وخبرته المتواضعة في فقه الدستور ، جعلته غير قادر على المساس بجوهر الحاجة التي تبنى عليها عملية التشريع فاوقعنا في متاهة غير منتجة ، فضلاً عن اخفاقه في ملاحقة خطأه في المادة 81 من الدستور لانه وضع حالة الخلو امام تمشدق انصاف القانونيين ليدلي كل منهم بما يستمزج اهواءه او اهواء من يدفع له ، وهو ما يضعنا بمواجهة السؤال المر ، ماذا لو لم تمر حكومة السيد الكاظمي واخفق البرلمان عن منحها الثقة بقصد او دون قصد ، هل سيعاود رئيس الجمهورية ممارسة لعبة الترشيح والتكليف ، الى ما لانهاية؟ ام هل توقف المادة 81 هذه المهزلة وهي المادة الدستورية التي ستبذل القوى السياسية ما اتيح لها من قوة لمنع تطبيقها ، لما تشكله من تهديد لاغلبها لم تستح للتصريح عن مخاوفها منه علناً وجهراً.

ولان ما لاقته بادرة تكليف الكاظمي من اجماع داعم يوحي ان مخاوفنا هنا محض تشاؤم غير مسوغ ، وقد تمر الكابينة بسلاسة غير مسبوقة ، لكن هل يصح الابقاء على آلية دستورية غير قادرة على احتواء نزق الساسة والوقوف بوجه طموحاتهم السلطوية ، حتى وان تأكد لهم رفضهم شعبياً وفشلهم في كسب رضا ناخبيهم او في الاقل تحقيق رضا ذاتي بالحد الادنى.

باسم الشيخ