بغداد ـ الدستور

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وذكر بيان رئاسي : انه "جرى، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية بترشيح شخصيات كفوءة ونزيهة، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي صوّت عليه مجلس النواب من خلال الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة، وتلبية مطالب العراقيين المشروعة بتحقيق الإصلاح المنشود".وشدد رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء على "أهمية انتهاج العراق سياسة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي مستندةً إلى احترام السيادة العراقية، مؤكدين على وجوب معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد ومنح الأولوية لمكافحة جائحة كورونا ودعم الجهات الصحية لأداء عملها على أكمل وجه، وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية وتأمين الأوضاع المعاشية لكافة المواطنين".وأكد صالح والكاظمي بحسب البيان "على أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود والتكاتف بين الجميع للقضاء على بؤر عصابات داعش الإرهابية، والمحافظة على الإنجازات المتحققة وإدامة زخم النصر وبما يوفر الأمن والاستقرار للعراقيين".من جهته تسائل الخبير القانوني طارق حرب عن زيارة رئيس الوزراء لرئيس الجمهوريه هل كانت لحل مجلس النواب  طبقاً لصلاحيتهما المشتركه دونما حاجه لموافقة جهة اخرى ذلك ان 64 / أولاً من الدستور قررت ان هنالك طريقان لحل مجلس النواب قبل اكمال دورته الانتخابيه أي قبل اكمال الاربع سنوات الطريق الاول البرلماني عندما يحل مجلس النواب نفسه  بناء على طلب من ثلث اعضائه أي طلب من 110 برلماني يتبعها تصويت بأغلبية الاعضاء اي تصويت وموافقة 165 نائب  على حل مجلس النواب وهذه بعيده لأن النواب لا يرغبون بترك هذه الصفه والامتيازات المترتبه عليها.والطريقه الثانيه التي قررها الدستور  لحل مجلس النواب هي الطريقه التنفيذيه طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهوريه دونما حاجة لأية موافقة من اية جهة اخرى يعني لهما   رئيسا الجمهوريه والوزراء حل البرلمان حتى ولو رفض البرلمان الحل  وهذا واضح من كلمة( أو)  الوارده في الماده 64 من الدستور التي تنص على( يحل مجلس النواب بألاغلبيه المطلقه لعدد اعضاءه بناء على طلب ثلث أعضاءه ( أو) وهذه تفيد البدل والخيار - أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهوريه.فما ورد بعد( أو) هي الطريق التنفيذي لحل البرلمان عندما يتفق رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه على حل مجلس النواب ، وخلافاً للأنظمه البرلمانيه التي منحت رئيس الوزراء حل البرلمان دون حاجه لموافقة أية  اخرى كرئيس الدوله  كما في بريطانيا والمانيا وايطاليا والهند وجنوب افريقيا فهذه الدول منحت رئيس الوزراء حل البرلمان دونما حاجه لموافقة جهة اخرى.فهل اتفق دولة الكاظمي مع فخامة صالح على حل البرلمان الان ام بعد مدة لأسباب معروفه ولكن الذي نعرفه ان هنالك صلاحية دستوريه مقرره لهما حل البرلمان دونما حاجه لموافقة  من اية جهة اخرى.