بغداد ـ الدستور

أكدت لجنة المالية النيابية أنها ستقف بالضد من قرار الحكومة بالذهاب نحو الاقتراض الخارجي لسد العجز المتوقع في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.وقال عضو اللجنة النائب حنين قدو : إن “اللجنة المالية لن توافق على قرار مجلس الوزراء بالذهاب نحو الاقتراض الخارجي لكونه يؤثر على اقتصاد البلاد خلال السنوات المقبلة”، لافتا إلى إن “قرار الاقتراض الخارجي لن ينفذ دون ان يمرر داخل البرلمان”.وأضاف أن “مجلس النواب صوت على قرار سابق يلزم الحكومة بعدم الاقتراض الخارجي، حيث إن الذهاب للاقتراض الخارجي بحاجة الى تصويت داخل مجلس النواب”، مبينا أن “الاقتراض الداخلي هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة المتوقعة”.فيما اكد عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي محمد البلداوي ان رواتب موظفي الدولة مؤمنة للاشهر المقبلة الا انها بحاجة الى إجراءات واصلاحات في تقليل النفقات العامة وتخفيض رواتب الدرجات العالية وإلغاء بعض القرارات المالية من خلال تشريعات يصدرها البرلمان .وقال البلداوي : ان ” العراق ليس بلدا مفلسا كما يصوره البعض لكونه يمتلك من الموارد المالية الكبيرة اذا ما احسنت ادارتها من قبل الحكومة والجهات الرقابية ” . مبينا ان ” رواتب موظفي الدولة مؤمنه للاشهر المقبلة وان الحكومة للحظة لم تقترض من القطاع المحلي ” .وأضاف ان ” الحكومة قادرة على دفع الرواتب للموظفين لكن بعد ان تقوم باجراءات إصلاحية منها تقليل النفقات العامة وترشيدها بشكل كبير وكذلك العمل على تخفيض رواتب الدرجات الخاصة لحين اصدار تشريع بتحديدها وفق العادالة الاجتماعية”.وأوضح البلداوي، أن “الحكومة بحاجة الى دعم من قبل السلطة التشريعية لتعديل وإلغاء عدد من القوانين التي تتعلق بالجانب المالي ومنها رواتب رفحاء وغيرها من التشريعات التي ترهق الخزينة العامة ” .