بغداد ـ الدستور

كشفت اللجنة المالية النيابية عن استعدادها تقديم خطط اصلاح اقتصادية محكمة دون المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين.جاء ذلك خلال عقدها برئاسة النائب هيثم الجبوري، وحضور عدد من اعضائها اجتماعاً ناقشت فيه الأزمة المالية التي يمر بها البلد ، وبحث السبل الكفيلة للخروج منها في ظل الأزمة الصحية بتفشي جائحة كورونا في عموم البلاد .وذكر بيان للجنة : انه" جرى خلال اللقاء الذي عقد في مبنى مجلس النواب بحث مسألة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة بعد الانخفاض الكبير في اسعار النفط ، حيث اقترحت اللجنة ان ترسل الحكومة الى البرلمان مشروع قانون بهذا الشأن ليتم مناقشته والتصويت عليه".وشددت خلال الاجتماع على" ضرورة الخروج من هذه الازمة دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين ، فضلا عن تعظيم الايرادات غير النفطية لسد العجز في الموازنة العامة".واضافت اللجنة" كما بحث موضوع أتمتة الأجراءات في الضرائب و الكمارك والمنافذ الحدودية والسيطرة عليها بشكل كامل من قبل الدولة للحد من حالات الفساد والهدر في المال العام كما تعد من اهم الموارد التي ترفد الموازنة العامة.وبينت" انها تابعت مراحل احالة مشروع الأتمتة الى الشركات المختصة"، مشددة على" ضرورة الأسراع بأتمام هذا المشروع".من جانبه كشف الجبوري عن" استعداد اللجنة تقديم خطط اصلاح اقتصادية محكمة لتجنب وقوع البلاد في مثل هذه الأزمات مستقبلا ، شرط ان تلتزم الحكومة بهذه الخطط كونها اعدت من قبل مختصين بهذا المجال وملمين بأدق التفاصيل المالية للبلاد".وتابعت اللجنة انه" في ختام الاجتماع نوقش عمل لجانها الفرعية بشأن بناية البنك المركزي وشركات الدفع الالكتروني والتركيز على اهمية حماية البيانات المالية للمشتركين في هذه الشركات".