بغداد ـ الدستور

قدم مجموعة من النواب جملة من المقترحات الى الحكومة بهدف سد العجز في موازنة 2020 ومواجهة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط العالمية، أهمها إيقاف مزاد العملة وتغيير سعر صرف الدينار.وقال النواب، في بيان مشترك، تلقته /المعلومة/ وهم كل من: مزاحم التميمي ، عدنان الزرفي، قاسم الاعرجي، محمد الدراجي ، محمد شياع السوداني، إن “أي اجراء حكومي او برلماني باتجاه تقليل الانفاق والتقشف لابد ان يصاحبه توجه حقيقي من الحكومة لمكافحة الفساد الاداري والمالي وايقاف عمليات هدر المال العام التي حصلت سابقا  او ستحصل من خلال تفعيل دور الاجهزة الرقابية ومتابعة القضايا التي تطرح من  أعضاء مجلس النواب  والاعلام وتحديدا المعززة بالاوليات والمستندات والوثائق وان تكون هناك ايضاحات دورية عن ماهية هذه الاجراءت من  الحكومة والجهات القضائية واننا نهيب بالسلطة القضائية ان تكون حاضرة في هذا المجال بما يعزز ثقة المواطن بالدولة وسلطاتها في مكافحة الفساد”.واقترحوا “إيقاف العمل في منافذ بيع العملة مع إعداد تعليمات يلزم بموجبها المستوردين جميعا بتقديم القوائم التي تضم السلع المستوردة لغرض التحاسب الكمركي بالهيأة العامة للكمارك والضرائب قبل تحويل الاموال واشعار البنك المركزي بالتحاسب بموجب مخاطبات رسمية ترافقها فواتير الكمارك والضرائب، وتغيير صرف الدينار تدريجيا بطريقة لاتؤثر في المواطن وأن يضمن توفير السيولة النقدية التي تحتاجها الدولة”.ودعوا الى “مراجعة المنهاج الاستيرادي وتحديد السلع والمنتجات الممكن اصدار قرار بمنع استيرادها لفسح المجال للشركات الحكومية في وزارة الصناعة والقطاع الخاص والقطاع المختلط في تأهيل مصانعها وإنتاج هذه السلع لخلق فرص عمل والمحافظة على العملة الصعبة بدلا من إخراجها خارج البلد”.وشددوا على ضرورة “اتخاذ الاجراءات الكفيلة والسريعة السيطرة على المنافذ الحدودية وعدم السماح لأي منفذ غير رسمي وتنسيب مسؤولين على مستوى عال من النزاهة والشجاعة المقتدرة على ضبط هذه الحدود وتنفيذ القوانين المتعلقة بالتعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني ومنع الاستيراد وتطبيق الرورنامة الزراعية، والزام شركات الهواتف النقالة بتسديد الغرامات والاستحقاقات والضرائب بشكل فوري مع مراجعة فنية قانونية لعقود هذه الشركات بما يضمن المصلحة الوطنية مع تفعيل الرخصة الرابعة وعرضها على الجمهور عبر الوزارة المختصة”.وطالبوا بـ “تفعيل النظام الضريبي واعادة النظر بالقوانين الضريبية وبما يسمح في تنمية هذا القطاع وما يمثله من ايراد مهم للدولة، واعادة تفعيل مبادرة البنك المركزي بتخصيص مبالغ للقروض للمصرف الصناعي والزراعي والعقاري لتشجيع القطاع الخاص على الاقتراض وتنفيذ المشاريع التي تعمل على خلق تنمية حقيقة على ان يتم تخفيف القيود والضوابط الخاصة بمنح القروض  كذلك تخصيص المبالغ اللازمة لاقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشباب بغية توليد فرص عمل وخلق مشاريع صغيرة ممكن ان تكون مصدرا معيشيا للشباب في الوقت الحال، وتشجيع الجمعيات التعاونية والاسواق في القطاع المختلط على اتجاه استيراد المواد الغذائية للسيطرة على اسعار السوق وعدم تاثيرها في الوضع المعيشي للمواطن واحتياجاته”.واعتبروا أن “هذه المقترحات وغيرها والتي من شأنها توفير اموال تسد العجز من جهة ونرى ان توجه هذه المبالغ نحو دعم شبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية والادوية وتعقيم المياه مع دعم العملية التربوية والتعليمية وتأمين احتياجاتها كافة “.