بغداد ـ الدستور

حددت اللجنة المالية النيابية شروط اقتراض العراق من البنوك الدولية.وقال عضو اللجنة المالية النيابية صادق السلطاني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الاقتراض الخارجي يجب أن يكون وفق معايير وقاعدة بيانات”، لافتاً إلى أن” من بين هذه المعايير أن تكون نسبة الفوائد فيها ضئيلة وبمدة طويلة لكي يكون هناك وقت لإعادة انتعاش الاقتصاد الوطني”.وأكد السلطاني أن “الاقتراض الخارجي يفترض أن يكون مخصصاً للقضايا المهمة ،منها الرواتب والمصاريف الحكومية على المؤسسات”، مشيراً إلى أنّ “هنالك أراء مختلفة من السلطة التشريعية بشأن موضوع الاقتراض سواء في الداخلي أو الخارجي”.وأضاف: “نحن اليوم بحاجة لقرارات سريعة، وتفعيل بعض القرارات في وزارة المالية، وإعادة السياسة المالية والهيكلية الوظيفية للبنك المركزي”.فيما اكد النائب منصور البعيجي ان استقطاع رواتب الموظفين ليس حل للازمة المالية التي يمر بها البلد خلال المرحلة الحالية بل سيعقد الوضع الاقتصادي في البلد على اعتبار هناك حلول على الحكومة يجب ان تتخذها لعبور الازمة المالية .وقال البعيجي في بيان صحفي : ان”توجه الحكومة على تعظيم واردة البلد من خلال النقاط التي تم ذكرها اعلاه اضافتا الى الاقتراض الداخلي للبلد هو كفيل بعبور الازمة المالية التي يمر بها البلد خلال الفترة الحالية بعيدا عن استقطاع رواتب الموظفين التي لن تشكل فارق كبير للازمة المالية التي يمر بها البلد في حال تم الاستقطاع”.واضاف البعيجي اننا “نرفض فكرة استقطاع رواتب الموظفين وسندعم الحكومة بتشريع اي قانون يساعدها على تجاوز الازمة المالية التي نمر بها لذلك نامل من الحكومة التوجه حل الازمة المالية بعيدا عن استقطاع رواتب الموظفين والغاء هذه الفكرة نهائيا”.واشار الى ان “على الحكومة ان تلغي فكرة استقطاع رواتب الموظفين وتتجه الى ايجاد حلول اكثر واقعية منها مراجعة جولات التراخيص وشركات الهاتف النقال والمنافذ الحدودية ودعم القطاعات الاخرى من اجل رفد ميزانية الدولة وعدم الاعتماد على النفط كمورد اساسي للبلد”.