اختلاف انظمة الحكم يعني اختلاف حجم الفكر و المشاركة السياسية لدى الشعب وهذا الاختلاف يشير الى ارادة الفرد في ان يكون مشارك في صناعة القرار او حيادي بعيد عن السياسية كل ذلك بالمحصلة ينتج حكومة تتحكم بمستقبل البلاد.

الشعب في النظام الدكتاتوري يكون معطل الفكر و التاثير و المشاركة السياسية في اتخاذ القرار بالاضافة الى ان مطالبه غير مسموعة، وكل المسؤوليات تقع على الرئيس و القيادة و الحزب لذلك الشعب يكون في حياد تام عن السياسية و غير مكترث لاي قرار وليس لديه اهتمام غير العمل و ايجاد لقمة العيش في ظل تخبطات القرارات السياسية التي تتخذها القياد و القائد.

الشعب في النظام الديمقراطي يملك فكر وتاثير و مشاركة سياسية في اتخاذ القرار بل هو الذي يؤثر على القائد و القيادة و الاحزاب الحاكمة ويكون المسؤول الاول عن اختيار حكام البلد وكل ما يرتكب من اخطاء حكومية يكون الشعب المسؤول عن محاسبة مرتكبيها عن طريق التظاهرات و الاحتجاجات و اقالة الحكومة و اختيار غيرها.

اما الحياد السياسي للفرد في النظام الديمقراطي ويعني عدم المشاركة في الانتخابات و التظاهرات الاصلاحية يعتبر حالة سلبية لان مسؤولية بناء الوطن واختيار قيادته وتحقيق الاصلاح السياسي تقع كلها على عاتق كل فرد في الشعب.

استمرار الحياد السياسي و عدم المشاركة في الانتخابات و التظاهرات بالنظام الديمقراطي يعني الاستمرار في الفساد و الفشل في بعض مفاصل الحكومة او كلها في حكم بالتالي لن تظهر اي معجزة تنقل البلاد نحو الافضل دون المشاركة الفعلية لكل افراد الشعب بالانتخابات او التظاهرات وعدم اتخاذ قرار الحياد السياسي.

وقد يعول الشعب على التدخل الخارجي للمنظمات الدولية و منظمات حقوق الانسان او الدول الاخرى لتحقيق الاصلاح وانقاذ البلاد من وضع سيئ لكن هذا لا يحدث، لان واجبات كل المنظمات و الدول هو التنديد و بعدها الضغط على الحكومة لاتخاذ قرارات اصلاح وليس تغيير نهج عملها او اقالة مسؤوليها و وزرائها، بالتالي المناشدات الدولية تكون مفيدة في نقل الراي العام للشعب دوليا اما التغيير الحقيقي يكون من الداخل لبلاد فقط. 

ان الشعب الذي ينتقل من حالة الدكتاتورية الى الديمقراطية الوليدة يميل الى الرضا عن الفشل و الظلم و الفساد المالي و الاداري لانه تعود سابقا على السكوت عن هذه الممارسات خوفا من السلطة او ايمانا بان التغيير مستحيل، لكن ومع تطور الفكر و المشاركة السياسية في الديمقراطية الوليدة يرتفع مستوى الوعي و تنتشر الارداة السياسية في اتفاق مكونات الشعب باطيافها على اقالة مسؤول او وزير او قائد للبلاد او انشاء حزب للمشاركة في الانتخابات او انتخاب ودعم شخص نزيه يستحق ان يكون مسؤول، بالتالي التغيير ممكن ولا ضرورة للصبر على الظلم و الفشل.

المحصلة تكون في ان الشعب هو اساس اللعبة السياسية في الديمقراطية وكل انواع الفشل هو المسؤول عنها الشعب، فاذا قرر ان يكون حيادي بعيد عن السياسية فهو متهم بالتخاذل عن انقاذ البلد ويستحق كل مايقع عليه من ظلم اما اذا قرر ان يكون مشارك فسيكون صانع لمستقبل افضل للبلد.