تعتمد الدول التي تشهد تحولات كبرى في ادارة الحكم من انظمة قمعية شمولية دكتاتورية الى انظمة ديمقراطية تضمن حقوق وكرامة وحرية المواطن تدابير عدة منها قضائية واجتماعية ومالية ووقائية وغيرها من المؤسسات التي تستحدث لتعنى بجبر الضرر وتعويض الضحايا وملاحقة ومحاسبة المتسببين بذلك الضرر ووضع اسس قانونية وتعاملات من شأنها منع تكرار الانتهاكات التي تعرضت لها المجاميع المقموعة.

وعندنا في العراق حصل ذلك بعد 2003 وتشكلت لجان ومؤسسات من هذا النوع او كان يفترض بها ان تكون من هذا النوع ومنها مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وغيرها ، وعملت تلك الجهات على توزيع التعويضات بين المتضررين بشكل غير عادل وغير منصف ، ولو اتيح للجان تفتيش وتقصي حقائق ان تعمل بشفافية لمراجعة ما حصل لكشفت لنا وببساطة ان اعداد الضحايا غير المتنعمين بالتعويضات التي يفترض بها ان تجبر الضرر هم بالالاف ، بينما تسلم المئات حقوقهم كافة وفقاً للقانون ليس لشيء سوى انهم حزبيون او تابعون وخاضعون او من الاقرباء والمقربون ، وبالدرجة الاولى تسلم القادة الجدد وما ملكت ايمانهم تعويضاتهم مليارات ومنازل وقطع اراضي ومميزات الحصول على اعلى وافضل المراكز الوظيفية والتمتع بمنافعها ومميزاتها غير العادلة من قطع اراضي ايضا ورواتب مهولة ومخصصات رئاسية بينما كان وما يزال الاف العاطلين عن العمل (ومن ذوي الشهداء) يتدبرون رزقهم بالعافية وبالحيرة من الامر.

العدالة الانتقالية تطبق في الدول المتقدمة التي تحترم القانون والنظام ، وبما ان اصحاب السلطة لدينا في السنوات الغبراء الماضية كانوا يصرون على ضرب النظام والقانون عرض الحائط وبالتطبيق الملموس (كونهم في الشعارات من اوائل المؤيدين للقانون) فكانت العدالة عوجاء وعرجاء ، فلأسرة الشهيد قطعة ارض سكنية بمساحة لا تقل عن 200 متر في مراكز المدن وتعطى لها منحة بناء غير قابلة للرد ، ثم شقة سكنية ، ثم مبلغ قطعي 80 مليون دينار للاسرة مجتمعة ثم لا شيء مما ذكر! بينما تسلم (الجماعة) قطع اراضي في الكاظمية والعرصات والكرادات (مريم وشرقية خارج وداخل) والمنصور وغيرها واستحصلت مبالغ البناء ، واشتغل الحزبيون الجدد في ابرز مواقع السلطة الجديدة ، ومن لم يلحق بالحصول على مكان بادر مسرعاً لنقل الخدمات الى الرئاسات مستغلاً فقرة (يحق لذوي الشهيد من الموظفين نقل خدماتهم للجهة التي يرغب الموظف الانتقال اليها لمرة واحدة فقط) وهذا البند لم يعرف به ذوي الشهداء غير الحزبيين الا بعد الغائه؟! ومن لحق منهم على اطرافه فكانت المالية له ولعشيرته بالمرصاد! فهناك في المالية تقع الكارثة الكبرى التي لا احد يقدر عليها سوى الله والامريكان!.

عدالتنا الانتقالية ، إنتقائية ، تعتمد الوساطات ، والاقوى ، وتسحق الضعفاء وتحيلهم الى اشباه مجانين ومرضى يتحسفون على ما فات ويتأسفون على ما يأتي ، ابناء ضحايا من الشباب تحولوا الى كهول من فرط الظلم مرتين في السابق واللاحق ، في السابق ضحى اهلهم بالغالي والنفيس وقتلوا وضاعت جثثهم في مقابر جماعية لم تفتح ولم يكرم الشهيد بدفن يليق به لان فتح المقابر يكلف ميزانية الدولة ، وهذه الميزانية اولى ان تذهب بجيوب الاحياء من القادة الذين اكتفوا بقراءة سورة الفاتحة ، ترحماً على ما فتحته لهم اوراح الضحايا من ابواب للنهب.

ومن الاف القصص نذكر قصة مناضل من سجناء نقرة السلمان عام 1963 تم سجنه نحو ستة سنوات وربما هو اصغر سجين سياسي صدر الحكم عليه وهو حدث ، وبعد دعاوى واخذ ورد امتد لسنوات اعترف به مؤخرا قبل اشهر قليلة من كورونا بانه مشمول بحقوق السجناء السياسيين / طبعاً الرجل مات الى رحمة الله (وشبع موت) ولم تتسلم اسرته اي حقوق ، واخر ربما كان بجانب الاول في نفس السجن لكنه مايزال حياً وهو رمز من رموز الادب العراقي والعربي ويحملوه على اكف الراحة في الخارج بينما دوائر بلده لم تعيد له حقه المغبون ولم تعيده الى الوظيفة ولم تصرف له اي حقوق عن 40 سنة قضاها مغترباً في الخليج؟! واخر هو ظاهرة شعرية ونضالية ايضاً ويبدو انه كان مع السابقين في نقرة السلمان  ولم يحسب له راتب تقاعدي لأنه يجب ان يخدم سنتين اضافية هكذا قال له الخزاعي ، وآخر مدير عام طرد من وظيفته واحيل على التقاعد براتب موظف بسيط بأمر من صدام سنة 1978، وما يزال امر الطاغية مفعولاً لغاية كتابة هذه الكلمات.

آلاف القصص من هذا القبيل الذي يقابله بكل وقاحة انصاف الجلادين ، القتلة  واعطائهم رواتب تقاعدية بحسب الدرجات التي انهزموا بها عند الاحتلال الامريكي ، واخرون من قادة التعذيب الذين نفقوا تتقاضى اسرهم رواتب يحلم بها ابناء (شهداء الداخل)! ، الذين لم ينصفهم ابناء شهداء الخارج!!.وعسى لا صح التعبير!.