دعا رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي الى مراجعة قرارات العدالة الانتقالية ، التي تعتبر مطلباً مهماً من مطالب العراقيين .

اذ طالب المجلس  بايقاف الرواتب المتعددة .

هذه الدعوة لاقت استحساناً شعبياً كبيراً ، نظرا ً لما تحققه من عدالة اجتماعية .

الدعوة لمراجعة قرارات العدالة الانتقالية لا تعني حرمان الضحايا من حقوقهم بل هي دعوة الى عقلانية القرارات من  مفهوم وطني متوازن  .

اذ ان مفهوم  العدالة الانتقالية  وضع ليساهم في التخفيف من مخاطر العنف والانتقام ، وتعزيز  ثقافة السلم الأهلي ، وسيادة القانون،  وحفظ كرامة  الضحايا،  وإعادة بناء التماسك الاجتماعيّ، وتشجيع احترام حقوق الإنسان، وتسهيل التنمية، واستعادة الثقة في المؤسسات المسيئة سابقاً.

واذا ما كانت قرارات العدالة الانتقالية غير منصفه وجائرة فستشجع على  الكراهية والعنف وتعرض السلم المجتمعي للخطر  .

وهذا ما حدث في العراق بعد سقوط النظام ، فقد صدرت قرارات غريبة،  كالتعويضات الفاحشة  والانتقائية للمتضررين ، والرواتب المتعددة والمميزات الكبيرة التي يتمتع بها البعض  وبشكل دائم .

بجانب من يتضور جوعاً  من العراقيين.

خصوصاً اذا ما نظرنا الى اكثر المتضررين هم يعيشون في خارج العراق ، وممن لا يحتاجون الى تعويضات مدى الحياة او ممن لا يحتاجون للتعويض  أصلاً  .

لقد أحدثت هذه القوانين  شرخاً اجتماعياً كبيراً ، حتى اصبح إلغائها  ضرورة وطنية . 

دأبت الدول على انصاف ضحايا الانظمة المستبدة والسياسات الجائرة ، لتجاوز تركة الماضي وتحقيق المصالحة ،  وهي خيار  مجتمعي وليس سلطوي فئوي ، وفي طليعة الدول التي  طبقت مبدأ العدالة المغرب بعد الملك الحسن الثاني،  وزيمبابوي وبولندا ورومانيا وكثير من الدول ، ولكنها كانت عقلانية في التطبيق ، فقد عوضت الضحايا بتعويضات لمرة واحدة ، ساعدتهم على العودة للمجتمع بشكل طبيعي .

وما يثير التساؤل في الاصرار على اصدار مثل هذه القوانين هو القصد من وراءها.

ان أهم ما يميز مفهوم العدالة الانتقالية هو :

* القطيعة مع الماضي والشروع ببداية جديدة ، فهل حقق نظام العدالة الانتقالية في العراق هذا المبدأ ؟؟

* هل كرست العدالة الانتقالية في العراق السلم الاهلي ؟؟

* هل حفظت العدالة الانتقالية كرامة المضحين والضحايا ؟؟.

لقد صوَّت البرلمان  على خطوة مهمة ومطلب شعبي هو ايقاف الرواتب المتعددة وهي ستحسب له  ولرئيسه ، كما ان انصات الحكومة لصوت البرلمان  والاسراع في تطبيق قراراته سيعتبر انجازاً لصالح الجميع .