بغداد ـ الدستور

كشفت لجنة المالية النيابية عن سرقة 190 مليار دينار شهريا من احد المنافذ البرية.وقال عضو اللجنة النائب حنين قدو : إن “احد المنافذ الحدودية تصل وارداته إلى 199 مليار دينار شهريا حيث تتسلم الحكومة 9 مليارات دينار عراقي فقط”، لافتا إلى إن “190 مليار دينار يقسم بين المحافظين وشيوخ العشائر وبعض الجهات الحزبية”.وأضاف أن “الإيرادات التي تسجل بشكل رسمي للمنافذ الحدودية غير حقيقة ويتم سرقتها دون اي محاسبة”، داعيا “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإرسال جهاز مكافحة الإرهاب لجميع المنافذ الحدودية للسيطرة على سرقة الأموال والاستفادة منها في تمويل الموازنة الاتحادية”.وتابع أن “إيرادات المنافذ الحدودية قادرة على تغطية مشروع قانون الموازنة الاتحادية دون الاحتياج للنفط الذي أصبح اقتصاد العراق أسيرا له”.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة عن تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ في ميناء أمِّ قصرٍ الشماليِّ، مُبيِّنةً تمكُّنها من ضبط حاوياتٍ تحوي أدويةً مختلفة وموادَّ غذائيَّة منتهية الصلاحية.وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، إلى تنفيذ مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة أربع عمليات ضبطٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي – الرصيف 11، أسفرت عن ضبط أربع حاوياتٍ تحوي أدوية مُختلفة وموادَّ غذائيَّـة مُنتهية الصلاحية.وأشارت إلى تنظيم المديريَّة محاضر ضبطٍ أصوليَّة بالمُبرزات والأوليَّات المضبوطة خلال العمليَّات الأربع، وتمَّ عرضها على السيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية إصدار القرارات المُناسبة بصددها.