الثلاثاء 2020/7/7 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 36 مئويـة
نيوز بار
اهمال الاف المعتصمين منذ اسبوعين ببوابة الحكومة هيئة الاعلام تضيق عمل الإذاعات بعد أهمال الصحف
اهمال الاف المعتصمين منذ اسبوعين ببوابة الحكومة هيئة الاعلام تضيق عمل الإذاعات بعد أهمال الصحف
السياسية
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ رحيم الشمري

تمضي القرارات الحكومية بخطوات معاكسة لواقع الازمة المميتة للأرواح ، دفعت الى انتقال احتجاجات واعتصامات وتظاهرات حقوق من ساحة التحرير الى بوابة العلاوي الزوراء للمنطقة الخضراء على بعد أمتار من مقر الحكومة والبرلمان ، فيما قامت هيئة الاعلام والاتصالات بإنذار وإغلاق إذاعات تعمل منذ سنوات تطالب برسوم مليونية وسط ازمة اقتصاد ووباء ، لتضاف الى كفاح الصحف من اجل الاستمرار ، ولَم تقدم الهيئة والحكومة اَي معونة للصحفيين والمؤسسات الاعلامية وتركت الفقر والمرض ياكلهم .ودعا الدكتور ضمير يحيى المحاضر الجامعي للاستجابة لمئات الالاف من المحاضرين بعقود واجور يومية من بغداد والمحافظات يرابطون منذ اسبوعين باعتصام مفتوح ببوابة العلاوي الزوراء امام المنطقة الخضراء ، للمطالبة بصرف مستحقات حقوقهم المتأخرة منذ سبعة شهور بسبب عدم اقرار الموازنة والإرباك الاقتصادي وفشل الخطط الحكومية ، منتقداً عدم خروج احد من الحكومة وخلية الازمات والمتابعة المشكلة من عشرين خبير يتقاضى كل منهم 5 ملايين دينار ، وحتى مجلس النواب القريب لم نرى نائب واحد من 329 يأتي ويستمع ليجد الحل ، ورغم خطورة التجمع بازمة الوباء المميت وقسوة مناخ حرارة الصيف ، يبقى اصحاب الشهادات العليا بالشارع لحين ايجاد الحل لمطالبهم ، وقد يتطور الحال مع مرور الايام التحول لتظاهرة مليونية بداية شهر تموز القادم .فيما اكدت مديرة اذاعة اليوم الاعلامية دعاء قاسم ان هيئة الاعلام والاتصالات ومع بداية الحظر الصحي الوبائي منتصف شهر اذار تُمارس شتى الأساليب لإيقاف إذاعات مستقلة تعمل بالتمويل الذاتي وتساند الدولة والمجتمع امام الاٍرهاب والوباء ، وللشهر الرابع تجبر بقوات عسكرية من الامن الوطني والاستخبارات على إغلاق الإذاعات بالقوة ، او دفع رسوم اقرت بنظام سلطة الائتلاف علم 2004 بالامر 65 الصادر من الحاكم الأجنبي بريمر ، ولم تذهب لمؤسسات الاحزاب الاعلامية وتتجنبها للظرف الحالي الذي تمر به البلاد وتأثيرات السياسة ، مشيرة الى ان الإذاعات ستلحق بالصحف الورقية والإلكترونية التي تخوض كفاح ثقافي للبقاء ، ولَم نرى الهيئة ومجلس أمنائها والمدراء العامين تفقد صحفي فقير او اعلاميين محتاجين ماديا ومرضى ، ويتقاضون رواتب بالملايين استنزفت امكانيات الدولة ، وناشدت رىيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالتريث بالإجراءات لحين تعديل القوانين ، ويكون عونا للصحافة لتساند الدولة والحكومة ويتمكن من إنقاذ العراق من الوباء والازمات .وقال الخبير القانوني صباح صادق الانباري ان الاحتجاجات والاعتصامات الحالية بشان تاخر رواتب المحاضرين بالعقود والاجور ، ممكن ان تصرف كسلفة يتم تسويتها بالمقاصة فيما بعد عند اقرار موازنة 2020 استنادا لقانون الادارة المالية للدولة ، وحالة اعتيادية تحدث عند عدم وجود موازنة او تأخرها ، لكن تحتاج لقيادة اقتصادية تاجحة للمضي بالخطوات ، مبيناً ان العراق لحد الان لا يوجد قانون للإعلام واضح كوّن تنظيم العمل الاعلامي متداخل والقانون الوحيد لوزارة الثقافة والاعلام لعام 1977 الغي عند حل وزارة الاعلام نيسان 2003 ، والامر 65 لسنة 2004 من سلطة الائتلاف الموقتة ينظم البث والإرسال وليس الاعلام ، وقانون نقابة للصحفيين يشير لعمل مهنة الانتماء للنقابة ، وقانون حقوق الصحفيبن لعام 2011 خاص بحقوق شخصية ، وقانون المطبوعات عام 1968 باجازات الطبع للكتب ، وما زالت مواد من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 بالقذف والسب والتشهير المعمول بها بالمحاكمات والدعاوى القضائية ، وتبقى المادة 38 الدستورية المطلقة الاعلى بحق الصحافة والاعلام والطباعة مكفولة دستوريا وتنظم بقانون ، وللاسف لم تنظم السلطة التشريعية القانون لحد الان ، لذا لا وجود لقانون للإعلام وكل التصرفات والقرارات لهيئة الاعلام والاتصالات غير قانونية وخرق دستوري .

المشـاهدات 52   تاريخ الإضافـة 24/06/2020   رقم المحتوى 7589
أضف تقييـم