أضيف بواسـطة addustor

بغداد ـ الدستور

دعا عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى فتح ملف شركات الاتصالات والانترنت في عهد حكومة عادل عبد المهدي، مشيرا إلى أن جميع الملفات المتعلقة بوزارة الاتصالات احيلت إلى القضاء والجهات الرقابية.وقال المعموري : إن “ملف الاتصالات ملف شائك وهناك الكثير من المشاكل في وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات”، داعيا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى “فتح ملف شركات الاتصالات والانترنت في عهد حكومة عادل عبد المهدي”.وأضاف أن “هناك مشاكل في شركات الاتصالات والانترنت وهناك مستحقات للدولة بذمة الشركات وهناك ملفات فساد احيلت للقضاء منذ أشهر لم تحسم لغاية الان”.وأشار المعموري إلى أن الوزارة السابقة أبرمت عقود باهضة الثمن بالمقابل خدمة رديئة أن مع ارتفاع في أسعار التكلفة”، معربا عن أمله من “وزارة الاتصالات دعم الموازنة ولكن في حقيقية الأمر تقوم الوزارة بالاقتراض من أجل تسديد رواتب موظفيها”.فيما اكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني أن شركات الهاتف النقال مطلوبة للحكومة العراقية 500 مليون دولار، مشيرة إلى أن تلك الشركات لم تدفع المبلغ المطلوب لغاية الان.وقال السوداني في حوار متلفز : إن “حكومة الكاظمي يجب ان تتحرك فورا من اجل جمع ديون شركات الهاتف النقال التي تصل قرابة 500 مليون دولار ولم يتم دفعها الى الان لاسباب حزبية وسياسية ولاجل مجاملة (سين وصاد) على حساب مصلحة الدولة”.واضاف السوداني، أن “4 وزارات خاضعة للمحاصصة في حكومة مصطفى الكاظمي وتتحكم فيها الاحزاب والكتل السياسية التابعة لها”.

المشـاهدات 795   تاريخ الإضافـة 25/06/2020 - 00:19   آخـر تحديـث 28/03/2024 - 13:37   رقم المحتوى 7653
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Addustor.com 2016