أضيف بواسـطة addustor

بغداد ـ الدستور

أقر القيادي في حزب الدعوة الاسامية، علي العلاق، بضياع رئاسة الوزراء من حزبه بسبب "الانقسام"، فيما وصف البيت الشيعي بـ"الأضعف في الساحة الوطنية".وقال العلاق : ان" حزب الدعوة أضاع رئاسة الوزراء بسبب الانقسام، وكان هناك خلل واضح يقتضي حل المشكلة التي حصلت في 2014 والتمهيد لرؤية جديدة ومشروع موحد بالنتيجة هذا الخلاف انعكس سلباً على الحزب بدخول كتلتين في الانتخابات". وأضاف" الى الان لم يدخل حزب الدعوة بمشروع توحيد الكلمة بالمعنى الحقيقي، ولا توجد حتى اللحظة مبادرة بهذا الشأن والمشكلة قائمة لذا الكثير من القيادات حالياً معطلة ولا تمارس دورها في داخل الحزب ولا يلوح في الافق دخوله موحدا في الانتخابات هذا العام". واكد العلاق" ضياع الكثر من الفرص على حزب الدعوة ودورها الاستراتيجي في التعامل مع الملفات وهي اليوم أضعف بكثر وتحتاج إعادة النظر في مشاريعها ومكاتبها وقياداتها وتنظيماتها وعلاقاتها من المجتمع ودورها بالإصلاح".وتابع" الخلاف الذي تعمق داخل الحزب أحدث خلل نفسي وأصبح التقارب صعب جداً بين قياداتها وهو يحتاج الى مرحلة تفاهم الا انها صعبة جداً". وتعليقاً على انزواء بعض القيادات الكبيرة عن الظهور أوضح قائلا" بلا شك ان التحولات السياسية في العراق ورغبة الشارع العراقي بأحداث تغيير والتهم التسقيطية والاعلام المستهدف لقيادات إسلامية والوطنية أضعف من حضورها الاجتماعي بالتالي أصبح هناك راي عام نحو ابراز الشباب والوجود الجيدة"، مستبعداً" ظهور الكثير من قيادات الدعوة البارزة في الانتخابات المقبلة".ووصف البيت الشيعي في هذه المرحلة بـ"اضعف البيوتات الوطنية ويحتاج الى مشروع وحدة الكلمة"، مستدركاً ان" حكومة الكاظمي جاءت بفترة حرجة وصعبة جداً على جميع الأصعدة، تجعلها تقف امام مطبات كبيرة تقتضي منها ان تتخذ لها مشاريع استراتيجية بعد دراسات". واكد" تباين القوى سياسية على تقديم المعونة للحكومة الكاظمي، ومازالت هناك ضغوط شديدة للحصول على استحقاقاتها، والازمة المالية الحالية تتحقق بالعدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين".وزاد العلاق" عدة عوامل أولها الظرف السياسي والتظاهرات والوضع الدولي والإقليمي جعل من مجلس النواب في دورته الحالية متشنج ويتخذ قراراته برد الفعل". وعن هيمنة مدراء المكاتب على مقدرات الوزارات، قال العلاق" مدراء مكاتب الوزراء مهيمنون على الوزارات منذ 2004 حتى اللحظة، وينتقون باعتناء لتمرير الرشاوي والصفقات والمناقضات التي تجري خلف الكواليس وهم عبارة عن ممولين للوزراء وكتلهم".وأردف بالقول" عملية إدارة الانتخابات في العراق تحتاج الى انضباط عالي لتامين نزاهة التصويت، فالتزوير الأخير اعطانا درسا قاسياً، ونحتاج الى اجراء قضائي وقانوني حقيقي لضبط إيقاع الانتخابات ومجلس النواب معني بإصدار قوانين وقرارات بهذا الصدد". واكمل العلاق" الدوائر المتعددة رغم انها في بعض البلدان صحيحة لكن في العراق وفي ظل انفلات السلاح والترهيب المصاحب لعملية الانتخاب غير صحيح، واعتقد ان الدائرة الواحدة في المحافظة هي الأفضل".فيما كشف القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، علي العلاق، عن سبب عدم مثول محافظ بابل السابق كرار العبادي أمام القضاء في قضية تزوير.وكانت محكمة جنايات بابل، أصدرت في 3 من آذار الماضي حكما غيابيا بالسجن ٧ سنوات بحق محافظ بابل كرار العبادي في قضية تزوير.وقال العلاق وهو خال {العبادي} : ليس لدي تواصل معه منذ توليه المنصب ويكاد يكون محدوداً وألتقيته في فاتحة شقيقتي وهي أمه وكانت لقاءات جانبية".وأضاف ان العبادي "شاب ولديه طموحات لم أرغب في التدخل بأموره السياسي وتصدر للمهمات ونجح في الفترة الأولى نجاحا كبيرا ولكن للأسف الشديد انجر للصراع مع الكتل السياسية".وبين ان "الكتل السياسية بدأت بضغوطات عليه من خلال أعضاء مجالس المحافظة لتقاطع مصالحها الشخصية من خلال العقود والمناقصات وهو ما أدى به الوقوع في أخطاء وهو مطلوب ان يحضر أمام القضاء ولا أعلم بمكان تواجده الآن".وتابع العلاق ان "موضوع التزوير الذي اتهم به {العبادي} ليس دقيقا وحققت بهذا الموضوع وهو فعليا قام بترويج معاملة بطاقة السكن ولكن قيل انها مزورة ومافهمته انه كتب انه من سكنة المسيب شمال بابل لكن يقال أضيفت كلمة الحلة الى بطاقة سكنه فأثرت عليه".قال "ربما عدم مثوله للقضاء بسبب تشدد بعض القضاة وهو يتخوف من انعكاس هذا التشدد على قراراتهم" حسب قوله.وكان مجلس القضاء الاعلى قال في 3 آذار الماضي ان "الهيئة الثانية في محكمة جنايات بابل نظرت قضية محافظ بابل المتهم كرار العبادي واصدرت حكما بالسجن سبع سنوات بحقه اثر استعمال محرر رسمي مزور".وأضاف أن "الحكم يأتي استنادا لاحكام المادة ٢٩٨ من قانون العقوبات"، لافتا إلى أن "الحكم غيابي قابل للاعتراض والتمييز" مشيراً الى أن "المتهم تلقى أيضا حكمين عقابيين بالسجن لمدة سنة وخمسة أشهر استنادا لأحكام المادة 290 من قانون العقوبات، إلا أن المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد لأنها جرائم مرتبطة ببعضها بوحدة الغرض استنادا لأحكام المادة 144 من قانون العقوبات".

المشـاهدات 964   تاريخ الإضافـة 25/06/2020 - 00:22   آخـر تحديـث 29/03/2024 - 15:01   رقم المحتوى 7655
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Addustor.com 2016