ما أتعسنا نحن مجتمع الصحفيين والباحثين عن الخبر , حين نكتشف عن طريق متظاهرين لبنانين ان وفدا عراقيا كان وصل الى لبنان ليبرم اتفاقيات وتفاهمات , وعقد جولة مع رئيس وزراء لبنان ورئيس مجلس النواب , ولم نعلم الا من خلال فعالية ثورية قام بها متظاهرون لبنانيون شتموا وفدي الحكومتين بالفاظ لبنانية لن تسمح لي صحيفة الدستور باستخدامها . اقول ما أتعسنا .. ونحن نعتقد اننا مددنا خيوطنا عند كل زاوية في منازل ومكاتب اصحاب القرار فنعرف الخبر وقت صدوره.

وفد عراقي يصل برئاسة وزير النفط والزراعة ويعطي اربعة تصريحات خلال اقل من 24 ساعة من بيروت.

وزير النفط يقول اننا في بيروت للاطلاع على تجربة اللبنانيين المميزة في مواجهة فيروس كورونا .

وزير الزراعة يقول ان لدينا مشروع تبادل تجاري يضمن النفط مقابل منتجات زراعية .

وشخص من الوفد يقول ان لبنان طلب وديعة لانقاذ مصارفه , فتم رفض الطلب لان العراق ليس لديه الان سوى النفط.

وتصريحات اخرى تتعلق بمناقشة ديون لبنانية على العراق , وغيرها .

وفد حكومي رسمي يصل بغداد دون ان ينسق مع وزارة الخارجية العراقية, بدليل عدم وجود اي شخص يمثل الخارجية العراقية مع الوفد. 

كل تلك المقدمات اسوقها لاقول في النهاية ان الوفد لم يمثل العراق وانما يمثل "محور المقاومة" في العراق. حيث وصلته الاوامر الى ضرورة انقاذ الليرة اللبنانية , لانها تمثل ركنا من اركان محور المقاومة , وبما ان العراق هو الذي يجب عليه ان يتحمل النفقات دائما , فتم التوجه الى بيروت المقاومة نهارا والصاخبة ليلا , وفق وجهة نظر الاخوة المجاهدين. 

عدت مليا الى التاريخ , فوجدت انها ليست المرة الاولى التي يتصرف فيها حكوميون عراقيون بتوجيهات من محور المقاومة وبغطاء حكومي , فتذكرت عام 2012 وبالتحديد يوم 23 تشرين الاول حين تعرض مصنع اليرموك الكيمياوي في الخرطوم الى هجوم صهيوني , واكتشفنا بعد ذلك ان المصنع ايراني على اراض سودانية , واعترف الرئيس السوداني الحبيس حاليا عمر حسن البشير ان الهجوم صهيوني عبر طائرات اخترقت الاجواء السودانية عن طريق مستخدمة السماء الاثيوبية , فجاءت الاوامر من قبل "محور المقاومة" في العراق وليست من الحكومة العراقية ولا مؤسساتها الدستورية او القانونية , فخرج علينا الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ يوم 30/10/2012 بمؤتمر صحفي مفاده ان الحكومة العراقية قررت ان تتبرع بمبلغ 10 مليون دولار للسودان لمساعدته في الاوضاع الانسانية الحرجة التي يعاني منها اقليم دارفور.

الحكومة العراقية التي يقودها الكاظمي اليوم اذا كانت قد وافقت لوزيرين منها للسفر الى لبنان فعلى البرلمان والنزاهة ان يفتحا تحقيقا ويطلعا على الاجراءات الرسمية واللجان المنعقدة لتهيئة الاجواء للقاء عراقي لبناني في بيروت . واذا كانت لم تدر في سفر وزيرين منها فعلى الكاظمي ان يفتح تحقيقا مع الوزيرين , ومن سمح لهما ان ينفردا في عقد اتفاقات او تفاهمات مع دولة اجنبية دون الاتفاق اولا في مجلس الوزراء , وعلينا ان نتحقق لماذا لم يبلغ المتحدث باسم رئيس الوزراء باعلان المشروع والمقترح ضمن مؤتمره الاسبوعي بعد جلسة مجلس الوزراء.

وفوق كل ذلك على الحكومة العراقية ان تعطي تفسيرا واضحا ما هو وجود النائب السابق حسن العلوي ضم الوفد؟

اسئلة كثيرة يجب ان يجيب عليها الكاظمي وفريقه الاعلامي المهووس بالتصوير الجوي لاجتماعات غرف ضيقة.