العراق من اغنى بلدان العالم لما يحتويه من خيرات وموارد مالية وبشرية وموقع جغرافي هام يجعل منه خط العبور بين العديد من البلدان والقارات اضافة الى ما تشكله المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات وسماء البلاد مما يجعله بلد ممتاز للاستثمارات التجارية والصناعية اضافة الى  اراضيه الخصبة التي تكفل توفير السلة الغذائية للشعب وتفيض منها للصادرات التي تشكل موردا ودخلا رئيسا للبلد فضلا على القطاع السياحي الذي هو الاخر يشكل موردا خضما للاموال في حال استثمار السياحة الدينية والترفيهية والتجارية وغيرها اذا ما طبق قانون او تعليمات استيفاء 20 دولار فقط كبدل خدمات سياحية وليس فيزا بالنسبة للدول ذات التعامل بالمثل او التي لا تستحصل اجور فيزا على العراقي عند الدخول الى اراضيها ، فمثلا المزارات والمراقد الدينية التي تشهد حج الملايين من الزوار تشكل رافدا هاما لاقتصاد البلد وتقريبا مثل السعودية من اجل توفير الاحتياجات والبنى التحتية اللازمة التي يستهلكها ويستخدمها الزوار.(بصرف النظر عن جائحة كورونا يجب التهيئة لمثل هذه القرارات وتطبيقها فور زوال الجائحة بإذن الله).

وغير ذلك العديد من الموارد التي اذا ما احسن استخدامها ستنعش الاقتصاد العراقي وتحسن دخل الفرد وتوفر ملايين الفرص من العمل للعاطلين الذين يتظاهرون بحثا عنه.

اضافة الى ما ذكرنا يأتي النفط ويأتي ثاني خزين استراتيجي بالعالم الذي لو ضبطت المؤسسات الحكومية المعنية منابع مواردها وقضت على التهريب الممنهج وسوت الامور اصوليا مع اقليم كردستان واعادة النظر بجميع عقود التراخيص ولاسيما المجحفة والتي تهدر ثروات البلد ومنها شركات تستحصل 25 دولار على استخراج البرميل بصرف النظر عن سعر بيعه؟! بحسب ما اكده خبراء اقتصاد مما يعني ان بعض العقود بيع علني لثروات البلاد ونهب مستمر منذ سنوات طويلة ويجب ان يتم ايقافه.

سقت هذه المقدمات للوصول الى الحالة المزرية والعمالة الواضحة والفشل الذريع الذي حققوه! احزاب السلطة منذ 17 سنة عجاف كانت سماتها الارهاب والسرقات والنهب والقتل وكل ما هو بشع بحق الانسانية وبرعاية امريكية ، تلك الرعاية التي قادت مئات المزنجرات والطائرات والقوات المتعددة لتحتل هذا البلد من دون سواه لما تعرفه عنه وتدري ما به من خيرات وخططت بشكل بوليسي صهيوني لتحطيمه والسيطرة على ثرواته وتبديدها لتحويله الى بلد فاشل وضعيف اقتصاديا وسياسيا وبالتالي اجتماعيا وثقافيا.

والمؤسف ان الحكومة تعلن للملأ انها ملتزمة بدفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين وانها وفرت رواتب الاشهر الثلاث القادمة وهذه مؤشرات التبعية والعمالية ومقدمات تمهيدية للناس بان البلد متجه الى الهاوية والى الافلاس وان قادم الايام يحمل ما هو اتعس من الحالي ، هذه القراءة الواقعية للمعالجات والتصريحات الحكومية على وضعها الحالي ، فبدلا من ان نسمع باتخاذ اجراءات صارمة لاسترداد الاموال المنهوبة ووقف تهريب النفط والخ مما ذكرنا ، تحول الشغل الشاغل للحكومة هو استقطاع رواتب وتدبير اموال الرواتب.

ان الفشل الذريع للاحزاب السياسية المشاركة في السلطة آن له ان يتوقف وان يعاد النظر بالمنظومة السياسية والحكومية والقضائية والبرلمانية بشكل عام وان تتم التعديلات اللازمة على الدستور وان تلغى القرارات الاذلالية والتي تجعل البلد تابعا وخاضعا ولاسيما القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الامريكي في وقتها ، واذا قدر لحكومة السيد مصطفى الكاظمي ان تحقق ولو جزء بسيط مما ذكرنا فسيذكرها التاريخ وتحمدها النخب الوطنية ، حكومة الكاظمي التي عليها ان تمهد لانتخابات جديدة وتثقف الناس على الخيارات الصحيحة (وهي مسؤولية جمعية عمامة ـ اي التثقيف) وان تهيء الارضية الصالحة لتعديلات الدستور وتفسح المجال لتشكيل قوى حزبية وسياسية جديدة تحمل رؤى وافكار ومشاريع اقتصادية وسياسية واصلاحية قابلة وملزمة التطبيق لكنس الكثير من الوجوه التي تسيدت المشهد طيلة الفترة الماضية.