بغداد ـ الدستور

صدقت محكمة تحقيق بعقوبة التابعة الى محكمة إستئناف ديالى اقوال ثلاثة متهمين من عائلة ‏واحدة كانت تعرف بانتمائها الى عصابات داعش الإرهابية، عملوا كلا على حدة في الكثير من ‏الأماكن والمناصب داخل التنظيم.ونقلت صحيفة القضاء عن قاضي التحقيق المختص بقضايا الإرهاب في محكمة تحقيق بعقوبة مؤيد محمود قوله، ان ‏‏"هؤلاء الثلاثة هم من عائلة واحدة منهم اثنان إخوة والثالث هو اخ لزوجة احدهم كانوا ينتمون ‏لعصابات داعش الإرهابي نفذوا العديد من العمليات الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية ‏بأكثر من محافظة عراقية".‏والتقى صحيفة القضاء الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ‏بالمتهمين لينقل لنا تفاصيل الانتماء والعمليات التي ارتكبوها طيلة الفترة التي تضمنت ‏وجودهم في صفوف داعش.‏‏وتحدث‎  ‎اول المتهمين و البالغ من العمر 43 عاما والذي كان يعمل كاسبا قبل الانتماء الى ‏تنظيم القاعدة ولديه عائلة وأولاد.‏يبدأ الحديث قائلا "انتميت في عام 2005 إلى تنظيم القاعدة عندما كنت اسكن مدينة بلدروز ‏في  محافظة ديالى عن طريق احد الأصدقاء الذي كان يشغل مسؤول قاطع بلدروز انذاك وبعد ‏فترة قليلة من الزمن كانت اول عملية لي وهي زرع عبوات ناسفة عددها بين 35 الى 38 ‏عبوة ناسفة عبارة عن لغم اسطواني في منطقة التحويلة وعند مرور الحرس الوطني والقوات ‏الامريكية قمنا بالتفجير وعلى اثرها ظل الجيش الامريكي محاصرا ثلاثة ايام وكانوا يقومون ‏برمي الاطلاقات النارية بشكل عشوائي حيث قتلت زوجتي بإحدى الاطلاقات عندما كانت ‏تنوي الهروب من المنزل".‏واكد بعد هذه الحادثة هربت من بلدروز وزورت مستمسكات ثبوتية باسم حسين  وتزوجت ‏زوجتي الثانية وذهبت للعيش في بغداد وبالتحديد منطقة الشيخ عمر حيث عشت هناك ‏مايقارب عاما ونصف ومن ثم انتقلت للعيش في محافظة صلاح الدين في عام 2008 وعملت ‏مزارعا وحارسا في احدى الاراضي الزراعية حتى عام 2014 عندما احتل داعش محافظة ‏نينوى وقبل الانتماء الى التنظيم كان هنالك اجتماع داخل المزرعة يضم مجموعة وكنت ‏موجودا معهم".‏وأضاف الارهابي "في هذا الاجتماع كان يجلس شخص يحمل رتبة عميد وهو آمر لأحد المواقع في ‏المحافظة حيث اتفق مع الاشخاص الحاضرين بان تكون الخطة هي قصف الوحدة التي يترأس ‏امريتها وهو سوف يقوم باعطاء امر الانسحاب وتركها وبالفعل هذا ما جرى باليوم التالي ‏وتركوا وراءهم مجموعة من الاسلحة والذخيرة والعجلات والتموين وهذا كان يوم 12 من ‏شهر حزيران عام 2014".واستطرد قائلا "بعدها دخل عناصر مايسمى بـ{الدولة الإسلامية} واجتمعوا مع من كان ‏جالسا واتضح انهم كانوا على اتصال وتوجهنا الى معسكر سبايكر وشاهدت مجاميع من ‏المسلحين منهم من يريد الدخول لقتل من كان في الداخل والاخر يريد السرقة وكنت احمل ‏بندقية ومعها 4 مخازن عتاد وبعد وقت قليل خرج الطلاب من الباب يرتدون ملابس مدنية ‏واقتدناهم الى القصور الرئاسية عن طريق سيارات الحمل حيث انهم كانوا يظنون اننا سوف ‏نتركهم".‏واستمر بالحديث قائلا ثم "قمت بترديد البيعة ومعي مجموعة من الشباب ومن ثم قسمونا الى ‏مجاميع كانت مجموعتي هي المسؤولة عن اخذ السلاح من المنتسبين في الجيش والشرطة من ‏اهالي المنطقة بعد ان يقوموا بكتابة ورقة التوبة لنا ونذهب بها الى المشاجب في تكريت ‏وكان عدد الذي قمنا بسحب اسلحتهم حوالي 40 منتسبا".‏فيما كشف القضاء تفاصيل تنشر لأول مرة عن جريمة عصابات داعش الارهابية، في خطف وقتل الملازم أول أبو بكر السامرائي في كانون الثاني 2017.ونقلت صحيفة القضاء عن القاضي المختص بالنظر بقضايا خلية الصقور في محكمة التحقيق المركزية في الرصافة قوله ان "قضية الملازم اول ابو بكر السامرائي الذي خطف على الحدود العراقية الاردنية وقاموا بنحره وإنزال إصدار فيديوي وصوري بالعملية حيث قدمت خلية الصقور تقريرا عن احد المتهمين الخطرين بانه يعمل في ولاية الجنوب وكان التقرير معززا بالصور والادلة وانه موجود حاليا في كركوك ويلقب بـ{ابو غيث} في داعش وبالفعل تم اعتقاله".وأوضح، ان "المتهم {الداعشي} اعترف عن العديد من الجرائم منها تفجير السيارة المفخخة على مطعم فدك في الناصرية ونقل سيارة بها انتحاريون في البصرة وسيارة مفخخة تضم انتحاريين في المثنى ايضا ومثلها في النجف وكربلاء ومن ضمن الجرائم التي اعترف بها اثناء التحقيق هي جريمة {ابو بكر السامرائي} إذ بين ان لديه معلومة عن قيام ضابط مع شخصين بنقل صهريج للوقود الى المنفذ الحدودي على الحدود الاردنية قادمين من كربلاء الى وحدتهم العسكرية وبعد عودتهم تم نصب كمين وتم اعتقالهم ومن ثم قتلهم ودفنهم في الصحراء وإنزال اصدار بهم ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي".ولفت الى ان "المتهم يعرف اماكن دفن جثة السامرائي لذا اصدرت قرارا بالانتقال مع المتهم الى الانبار واخراج الجثث وبالفعل تم الامر وتم اخراج رفات الشهيد المغدور وتم اجراء فحص DNA وكان مطابقا للشهيد".وأشار القاضي الى ان "أحد المدعين بالحق الشخصي كان قد غير عنوانه وانتقل الى محافظة كربلاء لذا أرسلت أحد المحققين الى هناك من اجل تبليغ ذوي المجنى عليه بالقضية وبالفعل توصل لهم وابلغهم بضرورة الحضور اجل حسم القضية بأسرع وقت ممكن".