الجمعة 2024/3/29 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 20.95 مئويـة
الاقتراض الخارجي مشروط بالاصلاح إعتماد الموازنة الشهرية حلاً مؤقتاً للخلاص من قيد الديون
الاقتراض الخارجي مشروط بالاصلاح إعتماد الموازنة الشهرية حلاً مؤقتاً للخلاص من قيد الديون
السياسية
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

دعت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، انعام الخزاعي، الى التكيف المالي في ضوء تقلبات اسعار النفط واستمرار جائحة كورونا.وذكرت الخزاعي في بيان: انّه" بالرغم من انّ القانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (13) /ثالثا في حال عدم اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة مالية معينة، تُعد البيانات المالية النهائية للسنة السابقة اساسا للبيانات المالية لهذه السنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض اقرارها"، مشيرة الى انه" بطبيعة الحال هذا لا يلائم الواقع المالي والاقتصادي الذي يعيشه العراق حاليا بسبب جائحة كورونا وانهيار اسعار النفط".وحذرت من" اعتماد صرف (1/12) من موازنة 2019 نظرا لعدم كفاية الايرادات النفطية اللازمة لتمويل النفقات العامة، وقد اصدرت وزارة المالية مؤخرا تقريرا بمعدل النفقات والايرادات العامة لغاية شهر نيسان 2020"، مبينة ان" التقرير يفصح ان اجمالي المصروفات كان (22.564) ترليون دينار خلال الشهور الاربع الاولى من العام مما يعني ان المعدل الشهري للإنفاق يقارب (5.5) ترليون دينار، في حين حقق العراق  اجمالي ايرادات بمقدار (22.571) ترليون دينار".وبينت الخزاعي و"في ضوء الايرادات النفطية المتحققة في شهر حزيران الماضي (قرابة 3.5) ترليون دينار، يتوقع ان يتراوح العجز المالي قرابة (2) ترليون دينار فقط، مما يعني ان حاجة العراق من الاقتراض الداخلي لن تتجاوز (12) ترليون دينار خلال الشهور المتبقية من العام 2020 بدلا من (15) ترليون دينار المقترحة من قبل الحكومة كاقتراض داخلي لتمويل العجز".ووفق كل المعطيات المتاحة دعت الخزاعي الى" التزام الحكومة باعتماد  الموازنة الشهرية لأجل التكيف المالي مع تقلبات اسعار النفط من جهة وعدم اثقال كاهل الاقتصاد والمواطن بديون داخلية وخارجية غير لازمة من جهة اخرى".فيما اكدت اللجنة المالية النيابية، ان موافقتها على الاقتراض الخارجي كان مشروطا بتقديم ورقة اصلاحية وتخصيص 15% منها للمشاريع الاستثمارية، فيما اوضحت اسباب تأخر اطلاق الرواتب.وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار: إن "اللجنة المالية وافقت على الاقتراض الخارجي بشروط، منها الزام الحكومة بتقديم ورقة اصلاحية شاملة خلال 60 يوماً، يتم من خلالها تعظيم الايرادات وترشيد الانفاق غير الضروري، فضلا عن عدم اللجوء الى الاقتراض مرة ثانية، وتخصيص نسبة 15% من الاموال المقترضة الى الاستثمار".واضاف :" ان قانون الاقتراض الداخلي والخارجي دخل حيز التنفيذ منذ ساعة اقراره، لذلك كان بامكان الحكومة ان تقترض من المصارف العراقية والبنك المركزي وتدفع الرواتب".ورجح :" ان يكون تأخر دفع الرواتب يرجع الى اسباب فنية منها تحويل من عملة الدولار الى العملة المحلية، فضلا عن تدقيق رواتب الموظفين في بعض الوزارات الذين يتقاضون اكثر من راتب".فيما اكدت اللجنة المالية النيابية أن رواتب الموظفين والمتقاعدين للاشهر المقبلة قد تم تأمينها وسيتم دفعها بالمواعيد المؤشرة لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة , مبينة أن تطبيق نظام الراتب الواحد وإلغاء الرواتب المتعددة تحتاج الى وقت.وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر : ان “تأخير رواتب شهر حزيران كان بسبب عدم وجود سيولة نقدية لدى الخزينة العامة وكذلك بسبب انشغال بعض الوزارات بالفحص عن الرواتب المزدوجة والفضائيين”.وأضاف ان “رواتب الأشهر المقبلة سيتم دفعها بانسيابية ودون تغيير لمواعيد مؤسسات الدولة وذلك لعدة أسباب منها توقير السيولة النقدية بعد ان تم اجراء إصلاحات مالية وتعافي أسعار النفط وكذلك حرية الحكومة بالاقتراض الداخلي بعد ان تم تصويت البرلمان بالسماح بالاقتراض”.وأشار كوجر الى ان “عملية الانتهاء من منع دفع الرواتب المدوجة تحتاج الى وقت حيث ان الخطوة الأولى التي تجري حاليا داخل كل وزارة والخطوة الاحرى ستتم بتقاطع مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لكشف الازدواجية”.

المشـاهدات 697   تاريخ الإضافـة 07/07/2020   رقم المحتوى 7921
أضف تقييـم