بغداد ـ الدستور

اكدت وزارة الخارجية لمنتدى التعاون العربي-الصيني، ان الحكومة تعمل بجدّ على توفير أطر تشريعيّة آمنة للاستثمارات.جاء ذلك خلال مشاركة الوكيل الأقدم لوزارة الخارجيّة السفير عبدالكريم هاشم ممثلا للعراق في مُنتدى التعاون العربيّ-الصينيّ/الدورة التاسعة عبر تقنيّة الفيديو كونفرانس. وقال هاشم في بيان:  أنّ" انعقاد هذا المُنتدى في ظلّ الظروف الاستثنائيّة يُعبّر عن إصرار الدول المُشارَكة على تفعيل العلاقات العربيّة-الصينيّة في شتى المجالات، وتأطيرها بأطر الشراكة الستراتيجيّة الشاملة مع الصين".وأكّد أنَّ" الصين الشريك الدوليّ الأكثر فاعليّة للعالم العربيّ، وذلك لمواقفها الإيجابيّة إزاء القضايا العربيّة، ولاسيّما قضيّة فلسطين"، لافتاً إلى أنَّ" المنطقة العربيّة تشغل أهمّية ستراتيجيّة من الناحية الاقتصاديّة للصين إذ إنّ طريق الحرير وعبر التاريخ ولاسيّما شمال الخليج العربيّ ممرّ حيويّ، وجزء مُهِمّ من مساراته".واعرب هاشم عن" تطلّع العراق لهذا المحفل بأن يخرج بآليّات للتعاون في مجالي الاقتصاد والاستثمار العابر للإقليميّة في مجال البنية التحتيّة، وتحقيق التكامل عبر شبكات من الطرق والمواصلات لتذليل الصعاب، واختزال الوقت؛ ومن ثَمَّ تقليل التكلفة".وفي المجال الاقتصاديّ نوَّه الوكيل الى" سعي العراق لتشجيع الشركات الاستثماريّة على الدخول إلى السوق العراقيّة، كاشفاً عن أنّ الحُكُومة تعمل بجدّ على توفير أطر تشريعيّة آمنة للاستثمارات".وختم الوكيل كلمته مُشِيداً بمُبادَرة الصين (الطريق والحزام) بأنّها جاءت لتكون منبراً لعدد مُتزايد من البلدان، ومحفلاً لتوحيد الجُهُود باتجاه التنسيق، وتوحيد المواقف لإيجاد آليّات جديدة للحُكُومة الاقتصاديّة الدوليّة تكون أكثر عدلاً عبر تأسيس نظام اقتصاديّ دوليّ جديد أكثر مُواءَمة لاقتصادات هذه الدول.