بغداد ـ رحيم الشمري

دعا مختصون بالشأن الاقتصادي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى وضع ستراتيجية سياسة اقتصادية ناجحة ، تبدا بهيكلة الهيئات المستقلة والاستفادة من الكتل النقدية المتوفرة بالبنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة والمصارف الاهلية وهيئة الاعلام والاتصالات ، تتمثل بالاستعانة بقدرات مالية متخصصة بتفكيك الازمات ، واصدار قرار عاجل باقالة محافظ البنك وحل مجلس ادارة TBIوايقاف مزاد العملة وحل هيئة الاعلام والاتصالات ، لتتمكن الدولة من ايجاد الحل المناسب لملايين الفقراء واصحاب الدخل المحدود ، فالبنك والمصرف والهيئة جهات تحوم حولها شبهات الفساد وإدارتها استنزفت المال العام ووواجه لمافيات ايرادات الاحزاب وسرقة حقوق طبقات مسحوقة .وقدم الخبير الاقتصادي فارس الامين "نصيحة عميقة الرؤية الى رئيس الوزراء الكاظمي ، تنقذ العراق من وضع ازمة وباء طويلة الامد اثرت على حياة الناس والمجتمع وزادت من حال العيش للفقراء وقطعت أرزاق فئات واسعة" ، نتيجة حظر التجوال للسلامة الصحية ، ومرت اربعة شهور دون ان نرى تحرك من الجهات التي تمتلك رأس مال ومولت من قوت الشعب وخيرات البلد ، فالبنك المركزي منذ سنوات تحت ادارة حزبية معروفة ، والمصرف العراقي للتجارة منذ رئيسي مجلس الادارة السابقين المطلوبين للقضاء بتهم مختلفة ، والإدارة الحالية زادت المساحة بين الطبقات الاجتماعية وباتت تخدم احزاب وتحولت الى ادارة رأسمالية في خدمة الأغنياء ، والصواب حل مجلس الادارة والمصرف وتحويل أعماله الى مصارف الرشيد والرافدين استنادا للقواتين ، فينا باتت هيئة الاعلام والاتصالات نعمل بأمر من سلطة اجنبية مؤقتة حكمت العراق لسنة بعد عام 2003 ، وقطاع الاتصالات يستغل من شركات الانترنيت والهاتف النقال بدون حساب مجدي والاموال تضيع ، وحتى تضيق على عمل وسائل الاعلام وإجبارها على دفع الرسوم في وقت حرج يشهد توقف اقتصادي .وتابع الأمين "ان أراد الكاظمي النجاح فأمام سلطته الواسعة استنادا للمادة 78  من الدستور العراقي النافذ اتخاذ قرارات مصيرية باقالة محافظ البنك المركزي ، وحل مجلس ادارة TPI والرقابة على المصارف الاهلية خاصة مزاد العملة دات الشبهات الواسعة ، وايقاف عمل هيئة الاعلام والاتصالات تمهيدا لحلها وتحويل صلاحياتها الى وزارة الاتصالات وشبكة الاعلام العراقي ، وبناء الاقتصاد يلدا بخطوة قوية تعقبها خطوات اصلاحية تحد من التراجع الحاد للدولة في مختلف المجالات .ويرى استاذ الاعلام المتخصص بالجامعة المستنصرية الدكتور حيدر غازي الموسوي ،"ان الفقر يشتد وازمة وباء كوفيد 19  المستجد لا وقت محدد لنهايتها ، وجاءت مع ازمات عصفت بالعراق ، كالاحتجاجات على توفير فرص العمل وحل ازمة السكن والخدمات وانهاء سلطة الاحزاب وانهيار أسعار النفط عالميا ، ومع مرور شهور صعبة على العراقيين نتوقع ان تشتد بدون حل حكومي" ، الا اذا اتجهت الحكومة بقرارات جريئة من رئيسها استنادا للقوانين والدستور التي تجيز تحت الظروف القاهرة الصعبة ، فالبنك المركزي يملك احتياطي ثروات العراق منذ السبعينات تتجاوز 100 مليار دولار من النقد والذهب نجدها تذهب وتستنزف بمزاد العملة والمصارف الاهلية للتي تذهب ارباحها الى الدول الاقليمية والأحزاب ، ومجلس ادارة المصرف العراقي للتجارة الذي مول وأسس برأس مال من ايرادات البلاد خلال سنوات مضت ، يقف عاجز عن مساعدة الفقراء ويستقبل ويعتني بالاغنياء وتحوم الشبهات حوله ، اما هيئة الاعلام والاتصالات فالواقع داليا على فشل عملها بضعف شبكة الانترنيت وانعدام رقابتها على شركات الاتصالات ، ولَم تقدم اَي خدمة للصحفيين ووسائل الاعلام المهددة بالإيقاف والبطالة ، وتمارس دور بإسكات صوت إذاعات وفضائيات بحجة الرسوم في ظرف الوباء .واشار الموسوي " ان المضي بسياسة نقدية مالية وتفكيك هيئات تمتلك المليارات ونرى الفقر يشتد ويزداد ، وكانما العراق بلد مفلس لا وجود للإيرادات والخيرات ، وهنا تكمن السياسة المالية والقيادة الناجحة والقرارات المناسبة ، لنرى قرارات ايجابية تنعكس على المستوى المعيشي لحياة طبقات محتاجة .