بغداد ـ الدستور

رهن عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي نجاح الحكومة في القضاء على الفساد باتخاذ عدة خطوات رئيسية، مبينا ان القضاء لا يمكنه مواجهة الفساد دون محكمة نزاهة عليا يكون فيه القاضي مصان امنيا.وقال العقابي : ان الحكومة والبرلمان مطالبان بمنح صلاحيات قضائية لديوان الرقابة المالية من اجل تمرير القضايا بشكل مباشر”.واضاف ان ” تشريع قانون تنظيم العقود الحكومية يسمح بمتابعة العقود بشكل شفاف فضلا عن تشكيل محكمة نزاهة عليا لتحقيق في الفساد”.واوضح ان ” المحكمة العليا للنزاهة تكون شبيه بالمحكمة الاتحادية يعين فيها القضاة من الاختصاص وينقل سكنهم الى المنطقة الخضراء لمنع استهدافهم او تهديدهم فضلا عن تعيين 500 محقق قضائي من الاختصاص ايضا وتمنح صلاحيات فتح قضايا الفساد بشكل مباشر من الفاو الى زاخو دون استثناء”.فيما شدد عضو لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب رابون معروف على انهاء احتكار شركات الهاتف النقال على السوق.وقال معروف، في بيان : انه "يجب انهاء احتكار شركات الهاتف النقال على السوق وفتح الابواب لشركات متطورة أخرى".وأضاف إن "الشركات العاملة حاليا في البلد احتكرت السوق على مدى ١٦ عام دون أن تقدم خدمات متطورة او انترنت عالي الجودة للمواطنين"، مؤكدا على ضرورة "فتح الابواب لشركات أخرى يمكن أن تقدم للعراق خدمات اشبه لما موجود في العالم".وبين عضو اللجنة أن "الشركات العاملة حاليا تتميز بارتفاع أسعار الخدمات السيئة التي تقدمها، سواء كان بالاتصال او الانترنت في حين ترى الكثير من الدول ومنها اوروبا تتميز بتقليل أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الهواتف النقالة".