بغداد ـ الدستور

حملت وزارة الكهرباء بعض المحافظين و1100 مجمع عشوائي مسؤولية تراجع ساعات التجهيز في العاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى العبادي : ان" الوزارة لم تواكب طرف الخدمة العامة بشكل مثالي ولا حتى بشكل مرضي بموضوعة ساعات تجهيز الطاقة الى المواطنين".وأضاف ان" الهيئة التنسيقية العليا هي من تقرر حصص المحافظات وكان تحديد الحصص باجتماع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وتم اخذ التوتل العام الذي تولده الوزارة من الطاقة الكهربائية وتقسيمه على أساس الحصص وكل حسب حصته وكان الاوفر حظا هي العاصمة لوجود الوزارات والمنشات الحيوية". وأشار العبودي الى" مطالبة المحافظة باستثناء حصة الوزارات والمؤسسات الحكومية في بغداد والتي تقارب 560 ميغاواط من حصة العاصمة وتجهيز المواطنين كما طالبنا المؤسسات الحكومية ان تتغذى ذاتياً من خلال المولدات والالواح الشمسية لتفادي التأثير سلباً على حصة المحافظة".كما نوه الى" عدم التزام بعض المحافظين بحصة الطاقة المقررة لهم"، مبينا ان" حصة بغداد تبلغ 4300 ميغاواط أي بمعدل تجهيز الساعات {2×2}"، عازيا أسباب عدم استقرار الطاقة الى" وجود 1100 مجمع عشوائي زراعي غير متاح للوزارة الدخول اليه؛ لتنظيم الاحمال مما إثر سلباً على شبكات التوزيع وساعات التجهيز في العاصمة".فيما أثنى العبادي على" جهود أصحاب المولدات الاهلية في سد النقص الهائل من الطاقة الكهربائية لبغداد وبعض المحافظات"، مقراً بـ"صرف 62 مليار دولار تقسمت 30 تشغيلية و32 استثمارية"، مشيراً الى رفع طاقة الإنتاج الى 16 الف ميغا واط منها 1100 مستورد من ايران"، معلناً" وصول الطاقة الانتاجية الى 19270 ميغا واط".ولفت الى" خسارة الكهرباء ما يقارب 12 مليار دولار في المناطق المحررة"، معللا أسباب تراجع ساعات التجهيز في بغداد الى" انعدام الموازنات وتداعيات الوضع الصحي والاقتصادي وحاجة الوزارة الملحة الى الأموال لإعادة تأهيل وصيانة الشبكات وفك الاختناقات".واختتم متحدث وزارة الكهرباء حديثه عن الخصخصة بالقول" هناك بعض الشركات مازالت مستمرة والبعض الاخر غادر لمخالفته شروط العقد، كما لدينا التزامات وسقوف زمنية مع شركتي جنرال الكتريك جزء منها اوفوا بها والجزء الاخر في طور الدخول للخدمة، أما موضوع ربط المولدات الأهلية بالشبكة الام تم عقد مؤتمر مع أصحاب المولدات؛ الا انهم رفضوا لتهديدهم من قبل جهات غير معلومة".فيما كشف عضو لجنة الطاقة النيابية، علي العبودي، صرف ما يقارب 65 مليار دولار على وزارة الكهرباء منذ سقوط النظام البائد الى يومنا هذا.وقال العبودي : وصلنا الى مرحلة نطاطا بها الراس كثيراً بسبب الكهرباء وهي واحدة من أسباب الانزعاج الجماهيري في التظاهرات".وأضاف" هناك أموال طائلة تم تخصيصها الى وزارة الكهرباء فمنذ سقوط النظام البائد لغاية 2013 صرفت بحدود 30 مليار دولار ومن 2013 صعوداً وصلنا الى 65 مليار دولار".  وتابع العبودي" اليوم وصلت الطاقة الإنتاجية للكهرباء في العراق الى 18 الفاً و500 ميغا واط، والمعدل السكاني يرتفع سنوياً الى مليون نسمة، بالتالي اذا بقينا بنفس هذه الفوضوية فمن الخيال ان تكفي هذه الأرقام لتجهيز المواطنين".وزاد ان" بعض المحافظات زجت أموال طائلة من التخصيصات المالية للبترودولار بحدود 3 ترليون دينار خارج عمل وزارة الكهرباء وحسنت من إنتاجية الطاقة لديها كالبصرة على سبيل المثال".وبين العبودي ان" الطرف الأكبر في الفشل والارباك بالوزارة انها كانت تدار بـ30 الف موظف واليوم بـ200 الف بالتالي أصبحت موازنتها للتشغيلية فقط".