بغداد ـ الدستور

طالب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، بإعادة النظر في بنود قرض البنك الدولي وإخضاعه لإجرءات القوانين العراقية وتعليماتها.جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلين عن بعثة البنك الدولي في العراق ومنظمة الامم المتحدة ومكتب ادارة المشاريع (unpos)، بحضور رئيس لجنة العمل النيابية رعد الدهلكي وعدد من اعضاء اللجنة. وذكر بيان لمكتبه : انه جرى خلال الاجتماع مناقشة موضوع المشروع الطارئ لدعم الصمود واعادة الاستقرار للمناطق المحررة ومشروع النقد مقابل العمل وجرت مداخلات مع عدد من ممثلي البنك الدولي في بغداد وبيروت ونيويورك عبر الانترنت". وشدد الركابي خلال الاجتماع على" ضرورة إيجاد حلول عاجلة لملف النازحين وتقديم الدعم المادي واللوجستي المناسب لهم من خلال تخصيص جزء من مبلغ القرض الممنوح من البنك الدولي لهذه الشريحة للمساعدة في عودتهم الى ديارهم بعد التاكد من اوضاعهم من الجهات المختصة".وبيَّـن ان" الوزارة حرصت على مشاركة لجنة العمل في الاجتماع كونها شريكاً اساسياً لعمل الوزارة داعيا الشركاء الاجتماعيين الى دعم عمل الوزارة".واكد الركابي" سعي الوزارة لانهاء جميع الملفات العالقة والعمل وفق مبدأ الاولوية لدعم الشرائح التي ترعاها ومنها ما يتعلق بملف قرض البنك الدولي وضرورة انهاء ملف النازحين والتنسيق مع الجهات العليا في الدولة والوزارات المعنية لتلبية الحاجات الاساسية وذلك لمنحهم مبلغاً معيناً من اجل تشجيعهم على العودة لمناطقهم وتشكيل فريق من الوزارة ووزارة الهجرة ولجنة العمل لمنح هذه المبالغ وفق قاعدة بيانات دقيقة للاسر النازحة".كما دعا الى" اعادة النظر في بنود قرض البنك الدولي واخضاعه لاجراءات وتعليمات القوانين العراقية (تعليمات العقود الحكومية)، مشيرا الى ان الوزارة لديها رؤية وخطط جديدة لادارة عمل الوزارة والخدمات التي تقدمها للفئات المستفيدة منها".فيما اكد الركابي على" اهمية البدء بمنح القروض الصغيرة للباحثين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة وحسب الاولوية والاستحاق بعد الاتفاق مع البنك الدولي خلال الايام القليلة المقبلة".من جانبها اعلنت لجنة العمل النيابية دعمها الكامل لعمل الوزارة من اجل تعزيز مواردها المالية ولتقديم فضلى الخدمات لشرائح المجتمع المختلفة.