بغداد ـ الدستور

أعلنت اللجنة المالية النيابية عن رفضها استمرار إقرار موازنات ضخمة دون مراجعة الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠ ، فيما كشفت اسباب عدم ارسال مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢٠ الى مجلس النواب.وقال عضو اللجنة جمال كوجر : إن “الحكومة العراقية لا ترغب بإرسال مسودة مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢٠ الى مجلس النواب”.وأضاف كوجر، انه “عند استفسارنا من رئيس الوزراء ابلغنا بأمرنا غير مقنعين الأول يتعلق بقانون الإدارة المالية وثانيا بإجمالي العجز المالي الذي بلغ أكثر من ٦٥ % من الموازنة”.وأشار إلى أن “الحكومة العراقية بدأت بإعداد موازنة ٢٠٢١ حسب حديث رئيس الوزراء لاعضاء اللجنة المالية”، لافتا إلى أن لجنته “ترفض الشروع بإقرار موازنة ٢٠٢١ دون مراجعة الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠ بعد الدراسة والتدقيق”.فيما توقع عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري عدم وجود اي تعيينات خلال العام المقبل 2021.وقال الجبوري : إن “الوزارات العراقية ومؤسساتها الحكومية مترهلة نظرا للاعداد الكبيرة للموظفين التي بلغت اكثر من 4 ملايين موظف وربما نحن الاعلى على مستوى الدول العربية او الاسيوية قياسا بعدد السكان وهذا الامر له تداعياته السلبية على المنظومة الاقتصادية”.وأضاف، انه “لانتوقع ان يشهد العام المقبل 2021 اي تعيينات وقد تعتمد الحكومة هذا الاطار لانها بالاساس تعاني من وجود فائض في عدد الموظفين يرافقها الازمة المالية والاقتصادية”، مؤكدا بانه “ليس من المعقول ان يملك اقليم كردستان وهو 3 محافظات مليون و250 الف موظف وبقية المحافظات اكثر من 3 ملايين موظف”.واشار الجبوري الى “ضرورة تحقيق مبدا العدالة في رواتب موظفي الدولة لأنه غير صحيح أن يستلم موظف  مليونين واخر 500 الف رغم انهما يحملان ذات الشهادة”.